استهجن نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين أيمن أبو عيشة، إغلاق بنك القاهرة عمّان، لحسابات الأسرى في سجون الاحتلال، محذراً من خطورة وتبعات هذا القرار.
واعتبر أبو عيشة في تصريح صحفي، أن هذا القرار متسرع، وغير مسؤول، وفيه اذعانٌ لإملاءات العدو المحتل، الذي يُحاول تجريم صورة الأسرى، وصرف مؤسساتنا الوطنية عن تقديم أي خدمة لهم.
وطالب سلطة النقد الفلسطينية باعتبارها المسؤول عن عمل البنوك، بتحمل مسؤولية هذا القرار، غير المسؤول، وغير المبرر.
وتساءل أبو عيشة: هل يُعقل أن تستجيب البنوك وتتخلى عن شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني؟!.
وأشاد أبو عيشة بموقف السلطة الفلسطينية، من رواتب ذوي الشهداء والأسرى، مؤكداً أنها تحملت وما زالت تتحمل ضغوطاتٍ كبيرة، من أجل هذه القضية، داعياً في الوقت ذاته إياها إلى الثبات على هذا الموقف، مهما كلف الثمن.
كما دعا السلطة إلى إنهاء كافة الإجراءات التي اتخذتها ضد غزة، ومساواة موظفي المحافظات الجنوبية بأشقائهم في المحافظات الشمالية.
وشدد نقيب المحامين الشرعيين الفلسطينيين، على أن قضية الأسرى، قضيةٌ وطنية وإنسانية، تستدعي أن يكون هناك تحرك واسع من المؤسسات الحقوقية، وتلك التي تُعنى بقضية الأسرى، من أجل وقف هذه المؤامرة.
