طالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، البنوك الفلسطينية بأن لا "تضع نفسها في موقع الإذعان للاشتراطات الصهيونية"، بعد تهديد الاحتلال لها بإغلاقها في حال صرفت رواتب الأسرى.
وحذرت الجبهة في بيان لها، من الاستجابة لتعليمات الاحتلال بحظر الرواتب الشهرية للأسرى، مؤكدةً على أن برامج وسياسات هذه البنوك يجب أن تكون وطنية وتنسجم مع الحقوق والثوابت الفلسطينية.
وقالت "إن الاعتداء على حقوق الأسرى المالية وحساباتهم البنكية تساوق علني مع صفقة القرن".
ودعت الجبهة إلى ضرورة فرض رقابة ومحاسبة على عمل البنوك والمؤسسات الوطنية الخدماتية، لوقف كل ما من شأنه أن يفاقم من أوضاع الشعب الفلسطيني، والتصدي لأي سياسات لا تنسجم مع الموقف الوطني العام.
كما طالبت، سلطة النقد والحكومة الفلسطينية بالضغط على البنوك لوقف سياساتها الظالمة على الموظفين، وفق نصّ البيان.