أدان الاتحاد البرلماني العربي مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع استيطاني في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، واعتبره خطوة من خطوات "صفقة القرن" المشؤومة، التي تهدف إلى طمس المعالم العربية الإسلامية وهوية المنطقة الفلسطينية، من أجل خلق واقع جديد يمهّد الطريق لعملية تهويد واسعة النطاق في جميع الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة.
وأكد الاتحاد في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يجسّد العنصرية بأبشع صورها، ويمهد الطريق لانتهاك جميع القوانين التي كفلت حق حرية العبادة لأشقائنا الفلسطينيين، وحقهم في ممارسة شعائرهم الدينية حسب الشرائع والمواثيق الدولية، مشددا على أن ما كان ليصدر بهذه السرعة والتجبّر لولا الانحياز الأميركي الفاضح للاحتلال الإسرائيلي الغاشم، ومشاريعه الإجرامية الاستعمارية، التي تنتهك حرمة الإنسان والأديان والمقدسات، بما فيها الحرم الإبراهيمي الشريف، ناهيك عن انتهاك القانون الدولي، واتفاقيات جنيف وميثاق روما الأساسي.
وناشد المجتمع الدولي ممثلا بحكوماته وبرلماناته الوطنية ومنظماته الإنسانية الضغط على سلطات الاحتلال بهدف لجمها، ووضع حدّ نهائي لمشاريعها التهويدية الإجرامية، مطالباً المحكمة الجنائية الدولية باعتماد توصية المدعية العامة بشأن انطباق صلاحية المحكمة على الأرض الفلسطينية المحتلة، والشروع في فتح تحقيق رسمي في جرائم وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه الدمويين، وصولاً لمساءلة ومحاسبة المتورطين في هذه الجرائم.
وأكد وقوفه ودعمه المطلق لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف أو المساومة أو البيع، مشددا على أن وحشية الاحتلال وهمجيته ومخططاته الغادرة التي تنتهك جميع القيم والأخلاق والمبادئ الإنسانية والدولية لن تصادر حق الفلسطينيين في الوجود على أرضهم، والدفاع عن الحرم الإبراهيمي، وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية على أرض فلسطين.
وأكد في بيانه، أن القرار الإسرائيلي الحالي ينتهك بكل صفاقة قرارَي لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم "اليونسكو" عام 2018 في اجتماعها الـ 42 في المنامة، بغية الحفاظ على بلدة القدس القديمة وأسوارها، والحفاظ على بلدة الخليل القديمة، فضلاً عن قرار منظمة اليونسكو عام 2017، لإدراج البلدة القديمة في مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي على قائمة التراث العالمي للمحافظة عليها كموروث ثقافي وإنساني.
