اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، 14 شخصا من مدينة حيفا والناصرة وجديدة المكر وبسمة طبعون، للاشتباه بتنفيذهم جرائم احتيال وصلت قيمتها إلى مليون شيكل، من خلال مواقع تقدم قروضًا وهمية بينما تتقاضى رسوما من الضحايا في استغلال لمعاناتهم الاقتصادية الناتجة عن جائحة كورونا.
وأعلنت الشرطة في بيان صدر عنها اليوم، الإثنين، أنها "أجرت في الأشهر الأخيرة تحقيقًا سريًا حول شبهات بتنفيذ جرائم احتيال بمبالغ تصل إلى مليون شيكل من قبل عدد من المشتبه بهم".
وأضاف البيان أنه "بحسب الشبهات، فإن المشتبه بهم عرضوا تقديم قروض من خلال عدد من مواقع الإعلانات على شبكة الإنترنت، مستفيدين من الضائقة المالية للضحايا، الذين لم يتمكنوا من الحصول على قروض من البنك".
وأوضح البيان أن الضحايا "وافقوا على دفع ‘رسوم لعلاج طلبات القروض وفحص الأهلية‘ للحصول على القروض، التي لم تكن متوفرة أصلا".
وتابع البيان أن التحقيق انتقل صباح اليوم إلى العلن، وأضاف أنه تم اعتقال "جميع المشتبه بهم القاطنين في مدينة حيفا وجديدة المكر والناصرة وبسمة طبعون".
وأشار إلى أنه "تم استدعاء آخرين للتحقيق في إطار القضية، بنما أجريت عمليات تفتيش في منازل المشتبه بهم ومصالحهم التجارية الواقعة في حيفا".
وبحسب البيان، فإنه تم العثور خلال عمليات التفتيش على "أدلة مختلفة تربط المشتبه بهم بالقضية وتفيد في سياق التحقيق، كما تم مصادرة سيارات فاخرة من المتشبه بهم".
ولفت البيان إلى أن "التحقيقات في القضية بدأت قبل بضعة أشهر، في أعقاب تقديم العديد من الشكاوى من قبل عشرات المواطنين من جميع أنحاء البلاد، وأثارت الشكاوى شكوكًا حول طريقة احتيالية ذات خصائص مماثلة، بما في ذلك المواقع الإلكترونية المتطابقة التي عرضت تقديم القروض".
ووفقًا للشكاوى فإن الضحايا تواصلوا مع الشركة "المانحة للقروض الوهمية" عبر الإعلان الموجود على الإنترنت، وبعد الاتصال مع المسؤولين في الشركة، طولب الضحايا بدفع رسوم "للتقدم للقرض والتحقق من أهلية المتقدم".
وأوضحت الشرطة أن "المشتبه بهم تقاضوا مبالغ تقدر بمئات الشواقل من كل ضحية، وبعد ذلك تجاهل المشتبه بهم اتصالات الضحايا واختفوا مع الأموال".
وذكرت الشرطة في بيانها أنها "تعتزم مطالبة محكمة الصلح في عكا، صباح الغد، بتمديد اعتقال المشتبه بهم بما يتوافق مع احتياجات التحقيق".
ووفقًا لنتائج التحقيق، تتوقع الشرطة أن هناك المزيد من الضحايا الذين لم يتقدموا بشكاوى لاعتبارات مختلفة، وطالبت الشرطة من الأشخاص الذين تعرضوا لعمليات احتيال مماثلة، التقدم بشكوى"
