بعد أن تداولت المحكمة العليا في جلستها من يوم أمس ولساعات طوال مسألة هل يستطيع بنيامين نتنياهو المثقل بتهم تتعلق بالفساد أن يشكل حكومة جديدة أم لا؟، فإن المحكمة وبهيئتها الموسعة من 11 قاضيًا ستنظر اليوم في مسألة قضائية أساسية أخرى، وهي الطعون ضد بعض البنود الواردة في اتفاق الائتلاف الحكومي بين حزب "الليكود" بزعامة نتنياهو وحزب "كاحول لفان" بزعامة بيني غانتس.
وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، تأتي جلسة المحكمة العليا للنظر في الطعون التي تقدمت بها المعارضة ضد الاتفاق الائتلافي الذي تم إبرامه في العشرين من الشهر الفائت، والذي حسبما تقول المعارضة في طعونها، يتعاض في عدد من بنوده مع القانون الأساس في إسرائيل الذي يعتبر بمثابة نص دستوري.
وأشار الموقع إلى أن المهلة الممنوحة للكنيست الإسرائيلي ليفرز حكومة جديدة هو نهاية يوم الخميس من الأسبوع الجاري، وعليه فمن المتوقع أن تُصدر المحكمة العليا قراراتها المتعلقة بهذه المسألة في وقت يسبق الموعد النهائي للمهلة القانونية المذكورة.
وكانت المحكمة العليا بذات الهيئة الموسعة قد نظرت أمس في المسألة الأولى التي رفعت إليها خمسة طعون بشأنها وهي هل بوسع نتنياهو تشكيل حكومة إسرائيلية وهو متهم بثلاث قضايا تتعلق بالفساد وخيانة الأمانة!
ولم تصدر المحكمة العليا حكمها في المسألة الأولى على أن تصدره في غضون الأيام القليلة المتبقية لغاية نهاية يوم الخميس، وهو الموعد الذي حدده القانون للكنيست الإسرائيلي ليفرز مكلفًا بتشكيل الحكومة القادمة، وإلا فإن البلاد ستتوجه مجددًا إلى انتخابات برلمانية هي الرابعة على التوالي دون إمكانية تشكيل حكومة.
