دعت الإغاثة الزراعية لضمان حقوق العامل الفلسطيني بتوفير مصدر رزق وحياة كريمة له ولأسرته، وطالبت الجهات المختصة بتوفير شبكة أمان وحماية للطبقة العاملة التي تتعرض للانتهاكات.
وطالبت الإغاثة، الحكومة بتفعيل صناديق التعويضات للمزارعين المتضررين من الانتهاكات أو من الظواهر الطبيعية، حيث تحمي هذه الصناديق العاملين في القطاع الزراعي وأسرهم.
وقالت في بيان لها السبت، إن الأول من أيار هذا العام يحمل في طياته الكثير من المعاناة للعمال، حيث يأتي في ظل أوضاع وظروف أثقلت كاهل العامل، وزادت من معاناته.
وأشارت إلى أن عمال القطاع الزراعي يعانون ظروفًا أزّمتها جائحة "كورونا"، وأثرت سلبًا على أوضاعهم المعيشية والاقتصادية.
وأضافت أن العاملات خاصةً في القطاع الزراعي، واللواتي تصل نسبتهن 60% من العاملين بهذا القطاع، محرومات من حقوقهن ويقعن ضحية لجشع أرباب العمل ورأس المال، وهن محرومات من الحد الأدنى للأجور بشكل رئيسي، ومحرومات من التأمين الصحي وتأمينات إصابات العمل، بالإضافة لانتهاك الخصوصية والحرمان من الإجازات وعلى رأسها إجازة الأمومة، وأن غياب الرقابة وغياب تطبيق التشريعات يزيد من معاناة النساء العاملات كما يعطي المجال للتوحش ضدهن وضد حقوقهن.
ودعت لتسليط الضوء على عمال المياومة في القطاع الزراعي والذين تضرروا وفقد غالبيتهم مصدر دخلهم جراء جائحة "كورونا" وتدهور الأوضاع الاقتصادية، وتبني برامج تحويلات نقدية لحماية هؤلاء العمال وانتشال أسرهم من الفقر والجوع.
وطالبت الجهات الحكومية والرقابية بالضغط على أرباب العمل وإلزامهم بدفع مستحقات العمال وتوفير بيئة ملائمة للعمل لا تنتقص من كرامة وإنسانية العمال.
ودعت لتشكيل جمعيات تعاونية درءًا لاستغلال العمال من قبل التجار وأرباب العمل وأصحاب رأس المال، وضرورة العمل على خلق وعي لدى العاملين والعاملات للانضمام أو تأسيس نقابات عمالية تحفظ لهم حقوقهم وتحميهم من الاستغلال والتمييز.
