حذر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مايكل لينك، من أن خطط الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتمثلة في ضمّ أجزاء مهمة من الضفة الغربية المحتلة، من بينها غور الأردن، ستخلق "سلسلة من العواقب الوخيمة لحقوق الإنسان".
وفي بيان صادر اليوم الجمعة، قال مايكل لينك: إن قرار إسرائيل التحرّك بشكل أحادي الجانب نحو الضمّ المخطط له في الأول من تموز/يوليو، يقوّض حقوق الإنسان في المنطقة، وسيكون ضربة قاسية للنظام الدولي القائم على القواعد، ويقوّض أي احتمال متبق لتسوية عادلة متفاوض عليها.
وأضاف: "إذا تم المضي قدما بخطط الضمّ الإسرائيلية، فما سيتبقّى من الضفة الغربية سيكون بنتوستان فلسطيني، أرخبيل من جزر منفصلة مقسّمة، تحيطها إسرائيل بشكل كامل، وغير متصلة مع العالم الخارجي".
ويرى لينك أن الخطة ستبلور نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين، وتترك في أعقابها زوال حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
الضم يهدد بتفاقم حالة حقوق الإنسان
وأشار المقرر الخاص إلى أن حالة حقوق الإنسان أصلا سيئة وستتفاقم بعد الضمّ، وقال: "نحن نشهد الآن الإخلاء القسري والتشريد ومصادرة الأراضي والعزل، وعنف المستوطنين والاستيلاء على الموارد الطبيعية، وفرض نظام من مستويين من الحقوق السياسية والاجتماعية والسياسية غير المتساوية على أساس العرق".
ويحظر القانون الدولي عمليات الضمّ لأنها توّلد صراعا ومعاناة إنسانية هائلة وعدم استقرار سياسي وخراب اقتصادي وتمييز منهجي. ومنذ عام 1967، شدد مجلس الأمن الدولي على مبدأ "عدم جواز الاستيلاء على الأراضي" بالقوة أو خلال الحرب في مناسبات عديدة مع الإشارة بالتحديد إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وقال لينك إن "إن الضمّ الذي يلوح في الأفق هو اختبار سياسي للمجتمع الدولي. هذا الضمّ لن يتم عكسه عبر التوبيخ، ولن يموت الاحتلال البالغ من العمر 53 عاما بسبب الشيخوخة".
دعم الولايات المتحدة
وأعرب المقرر الخاص عن قلقه العميق إزاء دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، وهي التي ساهمت في خلق نظام قانون دولي حديث. وقال:
"الآن، هي تؤيد بنشاط وتشارك في انتهاك صارخ للقانون الدولي. إن واجبها القانوني هو عزل مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، لا مساعدتهم على اقترافها".
وكان لينك قد دعا في بيان سابق في آذار/ مارس المجتمع الدولي لمراجعة قائمة العقوبات واسعة النطاق، والإجراءات والتدابير المضادة لوقف هذه المسيرة نحو المزيد من عدم الشرعية، ومراجعة الاتفاقيات الراهنة والمقترحة مع إسرائيل، قائلا: "يجب أن يكون هناك ثمن لتحدي القانون الدولي، فقط هذا سيجبر القيادة السياسية الإسرائيلية على القيام بالشيء الصحيح".
المالكي: بيان مقرر حقوق الإنسان حول الضم هو صدى القانون والضمير الدولي
ثمن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بيان القانوني الدولي المستقل مايكل لينك، المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الارض الفلسطينية المحتلة، والذي حذر فيه من خطة الائتلاف الحكومي الحالي لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لضم أجزاء من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وغور الأردن، واعتبار الضم سيخلق تبعات سيئة لحقوق الإنسان.
واشار المالكي، في بيان له، اليوم الجمعة، إلى أن دولة فلسطين تعمل دوما على اطلاع مقرري حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان ومؤسسات مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات والجرائم المستمرة، والممنهجة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من خلال مخاطبات مباشرة، ومن خلال بعثتنا ومندوبنا الدائم في جنيف.
وقال وزير الخارجية إن ما تقدم به لينك هو صوت الضمير والقانون الدولي، الذي أكد من خلاله أن الضم لا يشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني فقط، بل هو ضربة قاسمة للمنظومة الدولية والقائمة على القانون الدولي، وسيقوض أي آفاق لحل عادل وقائم على التفاوض.
وأكد المالكي أن المقرر الخاص شخّص الاحتلال الإسرائيلي بشكل علمي وقانوني دقيق، وبأن خطته ستبلور نظام فصل عنصري سيقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وهذا أمر غير مقبول قانونيا، وأخلاقيا، وسياسيا.
ونوه إلى أن تشجيع الولايات المتحدة الأميركية للضم الاسرائيلي يخالف القانون الدولي وواجباتها بناء على القانون الدولي، المتمثلة في عزل مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان لا تحريضهم.
وحذر المالكي من الضم، وتبعاته على المنطقة والاقليم والعالم اجمع، واعتبر ان الاستقرار والامن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الاوسط لن يتحققا دون انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتجسيد الاستقلال لدولة فلسطين ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير والعودة.
وطالب المالكي الأمم المتحدة والدول الأعضاء العمل بتوصيات المقرر الخاص لحقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بتحويل نقدهم، وخطاباتهم إلى خطوات واجراءات وتبعات لأن الضم الذي يلوح في الأفق سيكون الاختبار السياسي وسيضع المجتمع الدولي على المحك، "لان وقف الضم لا يمكن ان يتم عن طريق التوبيخ، وان الاحتلال الذي طال أمده لــ53 عاما لن يموت بسبب الكبر بالسن." بل على المجتمع الدولي ان ينظر في قائمة من العقوبات الشاملة، والاجراءات المضادة للجم الممارسات غير الشرعية الاسرائيلية، بما فيها منع بضائع المستعمرات من دخول الأسواق العالمية، ومنع دخول المستوطنين هذه الدول وغيرها من العقوبات، والمضي قدما بالتحقيق الجنائي في المحكمة الجنائية الدولية.
