ثمن وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي بيان القانوني الدولي المستقل مايكل لينك، المقرر الخاص بحالة حقوق الإنسان في الارض الفلسطينية المحتلة، والذي حذر فيه من خطة الائتلاف الحكومي الحالي لإسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، لضم أجزاء من الضفة الغربية، بما فيها القدس، وغور الأردن، واعتبار الضم سيخلق تبعات سيئة لحقوق الإنسان.
واشار المالكي، في بيان له، اليوم الجمعة، إلى أن دولة فلسطين تعمل دوما على اطلاع مقرري حقوق الإنسان، والإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان ومؤسسات مجلس حقوق الإنسان حول الانتهاكات والجرائم المستمرة، والممنهجة لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من خلال مخاطبات مباشرة، ومن خلال بعثتنا ومندوبنا الدائم في جنيف.
وقال وزير الخارجية إن ما تقدم به لينك هو صوت الضمير والقانون الدولي، الذي أكد من خلاله أن الضم لا يشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني فقط، بل هو ضربة قاسمة للمنظومة الدولية والقائمة على القانون الدولي، وسيقوض أي آفاق لحل عادل وقائم على التفاوض.
وأكد المالكي أن المقرر الخاص شخّص الاحتلال الإسرائيلي بشكل علمي وقانوني دقيق، وبأن خطته ستبلور نظام فصل عنصري سيقوض حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وهذا أمر غير مقبول قانونيا، وأخلاقيا، وسياسيا.
ونوه إلى أن تشجيع الولايات المتحدة الأميركية للضم الاسرائيلي يخالف القانون الدولي وواجباتها بناء على القانون الدولي، المتمثلة في عزل مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان لا تحريضهم.
وحذر المالكي من الضم، وتبعاته على المنطقة والاقليم والعالم اجمع، واعتبر ان الاستقرار والامن والسلم الدوليين في منطقة الشرق الاوسط لن يتحققا دون انهاء الاحتلال الاسرائيلي، وتجسيد الاستقلال لدولة فلسطين ذات السيادة، وعاصمتها القدس الشرقية، وتحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق تقرير المصير والعودة.
وطالب المالكي الأمم المتحدة والدول الأعضاء العمل بتوصيات المقرر الخاص لحقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة، بتحويل نقدهم، وخطاباتهم إلى خطوات واجراءات وتبعات لأن الضم الذي يلوح في الأفق سيكون الاختبار السياسي وسيضع المجتمع الدولي على المحك، "لان وقف الضم لا يمكن ان يتم عن طريق التوبيخ، وان الاحتلال الذي طال أمده لــ53 عاما لن يموت بسبب الكبر بالسن." بل على المجتمع الدولي ان ينظر في قائمة من العقوبات الشاملة، والاجراءات المضادة للجم الممارسات غير الشرعية الاسرائيلية، بما فيها منع بضائع المستعمرات من دخول الأسواق العالمية، ومنع دخول المستوطنين هذه الدول وغيرها من العقوبات، والمضي قدما بالتحقيق الجنائي في المحكمة الجنائية الدولية.
