طالبت المنظمات الأهلية الفلسطينية بالضغط على دولة الاحتلال لالزامها بوقف اجراءاتها العنصرية المنافية للقانون الدولي تجاه العمال، وايجاد آلية دولية واضحة لمحاسبة القوة القائمة بالاحتلال على جرائمها بحقهم بما فيها القاء العمال على الحواجز للاشتباه باصابتهم دون أي رادع أخلاقي أو إنساني لتقديم العلاج لهم أو تسليمهم للسلطة الوطنية الفلسطينية وفق الأصول واجراءات السلامة الصحية، ومعاقبة إسرائيل على انتهاكاتها.
ودعت في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، لمناسبة يوم العمال العالي، إلى العمل على تأسيس صندوق حماية للعمال تخصص المبالغ المالية التي تجري جمعها أو التبرع بها تحت عناوين مختلفة لهذه الشريحة كاولية وطنية بعد تامين احتياجات القطاع الصحي، وعبر صيغة ملائمة تحفظ كرامة الإنسان، وتصون حقوقه المكفولة بالقانون واقرار القوانين المتعلقة بهذه الحقوق وفق سياسات واضحة ومبينة على دراسة شاملة تاخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة الفلسطينية، ودورها في حلقة الانتاج باعتبارها جزء اصيل من حركة البناء الاقتصادي.
وطالبت بوضع حد فوري وبخطوات واضحة لمعالجة قضية سماسرة العمال، والتصاريح المزيفة وكل من يتخذ من الظروف الراهنة وسيلة للكسب غير المشروع في ظل ما نواجهه من وضع خطير يتطلب انصهار الجميع والعمل المشترك، والتعاون، والتنسيق العالي والعمل على محاسبة هذه الفئة باشد العقوبات وبموقف واضح من قبل جهات الاختصاص .
وشددت على ضرورة حماية العاملين في المنشآت والورش ورياض الاطفال والمشاغل وصغار العاملين، وضرورة عمل وزارة العمل على توفير شبكة أمان وحماية.
