الديمقراطية: عمالنا في مقدمة الصفوف في النضال الوطني والإجتماعي

الخميس 30 أبريل 2020 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

 توجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بالتحيات النضالية لعمال العالم في عيدهم في الأول من أيار، وخصت بالتحية عمالنا الفلسطينيين في جناحي الوطن (الـ48+الـ67) ومخيمات اللجوء والشتات وبلاد المهجر كافة.

وثمنت الجبهة عالياً الدور النضالي الذي لعبه عمال فلسطين في إطلاق المقاومة الفلسطينية وإعادة بناء الحركة الوطنية المعاصرة، وما قدموه من تضحيات غالبة، لا تقدر بثمن، في سنوات النضال الطويلة، مشددة على أن عمال فلسطين سيبقون على الدوام الكتلة النضالية الأكثر تماسكاً، والأكثر استعداداً للتضحية، إلى أن يتحقق لشعبنا النصر والفوز بحقوقه الوطنية المشروعة في تقرير المصير والعودة والإستقلال، والخلاص من الإحتلال والإستيطان، وإسقاط منظومة القوانين العنصرية القائمة على تهميش أهلنا وإقصائهم في مناطق الـ48.

وأضافت الجبهة أنها في هذا اليوم المجيد، يوم العمال العالمي تؤكد وقوفها إلى جانب عمالنا في فلسطين والشتات في نضالاتهم الإجتماعية وتحقيق أهدافهم المشروعة المباشرة:

• مقاطعة الإقتصاد الإسرائيلي، وبناء اقتصاد وطني فلسطيني متحرر من التبعية لاقتصاد الإحتلال، بما في ذلك وقف العمالة الفلسطينية في المشاريع الإسرائيلية في المستوطنات ومناطق الـ 48 وتوفير بدلاً منها فرص عمل كريمة في المشاريع الفلسطينية، في القطاعين العام والخاص.

• تحرير عمالنا الفلسطينيين في لبنان من قيود التمييز الفاقع الذي يتعرضون له، وإصدار القوانين التي تساويهم في الحقوق والواجبات مع أشقائهم العمال اللبنانيين.

• توفير الدعم لعمالنا في مخيمات اللجؤ والشتات، في مناطق عمل وكالة الغوث، خاصة لمن فقدوا مصادر رزقهم بفعل إجراءات الوقاية من كورونا ومكافحة الوباء.

• تطوير وتحديث نظام عمل الإتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وتعميق الأسس الديمقراطية لبناء نقاباته بنظام التمثيل النسبي الكامل.

• تشجيع المبادرات لبناء الأطر الجاليوية في مناطق الشتات على أسس ديمقراطية، تسهم في حل قضايا جالياتنا، وعلى الأخص عمالنا الفلسطينيين، في الإندماج في المجتمع المحلي، بما يخدم القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وختمت الجبهة مؤكدة أن شعار «يا عمال العالم اتحدوا» سيبقى من أكثر الشعارات نبلاً، لما يحمله في طياته من دعوات لوقف كل أشكال الإستقلال والإستبداد والنهب، وتوفير العدالة الإجتماعية للشعوب، بما يكفل ويضمن لها حقوقها في العمل والعلم، والرعاية الصحية والسكن والضمانات الإجتماعية والتقاعد لكبار السن