طالب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في رده على المحكمة العليا، برفض جميع الدعاوى المقدمة ضده وضد اتفاق الائتلاف بين حزبي "الليكود" و"كاحول لفان" حتى النهاية، معتبرًا إياها "محاولة لجر المحكمة للمساس بأقدس مبادئ الحكم الأساسية، وهي إلحاق الضرر بحق الجمهور باختيار قادته بنفسة.
وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، قال ممثلو نتنياهو أمام المحكمة "مع كل الاحترام للمحكمة لا تملك الصلاحية لشطب رئيس الحكومة نتنياهو، حيث ان القوانين الأساسية -الحكومة وقانون الحكومة- لا يمنحون المحكمة المحترمة صلاحية من هذا القبيل".
كما طالب حزب "الليكود" في رده بوقت سابق، المحكمة بإلغاء جميع الدعاوى ضد تولي نتنياهو رئاسة الحكومة الخاضع للوائح اتهام أمام القضاء واتفاق ائتلافي مع "كاحول لفان"، من منطلق "عدم اقحام المحكمة في الشؤون السياسية".
وأضاف الموقع، أن حزب "الليكود" حذر من استخدام لوائح الاتهام المثقل بها نتنياهو، من قبل القضاء كذريعة للملاحقة السياسية لشخصية عامة انتخبها الجمهور.
وفي رد "الليكود" على الادعاء باعتبار الاتفاق الائتلافي يشكل انقلابًا على طريقة الحكم بإسرائيل "بأن الاتفاق وقع في ظل ظروف استثنائية بعد ثلاث جولات انتخابية لم تسفر عن حسم وفي وقت طوارئ، وأن الاتفاق يعتبر تسوية سياسية للوصول إلى حكومة واستقرار سياسي، وأنه لن يجري أي تغيير على طريقة إدارة الحكومة".
من جهته طالب حزب "كاحول لفان" بإلغاء الدعاوى جميعها، مشددين على أهمية ثقة الجمهور بسلطة القانون، ونقاء الذمة، وشدة لوائح الاتهام المقدمة ضد نتنياهو والصعوبة العملية لأداء مهمة رئيس الحكومة كمتهم جنائي، "لكن الوضع الذي تعيشه إسرائيل يحتاج النظر إليه بشكل خاص، في إطار الموازنة بين القيم التي تشكل حياتنا مع حالة الطوارئ"؛ واعتبر الحزب أن سن قانون "التناوب" هو أمر إيجابي في إسرائيل وعدم الاعتماد فقط على الاتفاقات الائتلافية.
كما طالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت، المحكمة أن يقدم ردوده على الدعاوى الست المقدمة أمام المحكمة حتى الخميس القادم.
