قال الوزير، د. أحمد مجدلاني إن وزارة التنمية الاجتماعية، تشيد بجهود كل العاملين في الحقل الاجتماعي الفلسطيني، وخصوصاً المؤسسات الحكومية والأهلية والعربية والدولية والإسلامية في ظل هذه الجائحة التي تعصف بالعالم.
وشدد في ذات الوقت على ضرورة الالتزام التام بمبادئ الخدمة الاجتماعية وأخلاقيات وقواعد العمل المهني، والتي تفترض احتراماً عالياً للخصوصية والسرية والحفاظ على كرامة وحقوق المستفيدين، ومنع استغلالهم تحت أي حجة كانت.
وأكد على أنه نظراً لتعاظم العمل الاجتماعي والتضامني خلال جائحة (كورونا) وتحديداً خلال شهر رمضان المبارك، فإنه من الواجب، أن تتم عمليات توزيع المواد الغذائية والوجبات الرمضانية والمساعدات النقدية وكسوة العيد أو أي مساعدة أو خدمة اجتماعية اخرى، بمهنية عالية وبعيداً عن إحراج المستفيدين عبر نشر صورهم على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي من شأنه أن يتنافى مع مدونات السلوك والمواثيق المهنية والأخلاقية للعاملين في الحقل الاجتماعي أو الإنساني، وأن الحق في الخصوصية، هو حق من حقوق الإنسان ويمنع اتخاذ أي إجراءات أو ممارسات من شأنها أن تهدد خصوصية الأسر الفقيرة والفئات المهمشة والضعيفة والمعوزة.
وأضاف أنه يمنع نشر أسماء أو أي شيء من شأنه أن يدل على شخصية المستفيد/ة، وشدد على أن البيانات المعلومات التي يتم تبادلها بين أطراف العملية المهنية، يجب أن تتم وفقاً لضوابط أخلاقية ومهنية.
وأضاف الوزير: أنه يمنع وتحت طائلة المسؤولية نشر(عبر وسائل الإعلام) معلومات أو صور أو اسماء أو بيانات أو فيديوهات من قبل مزودي الخدمات والمساعدات لأي فرد أو أسرة تتلقى مساعدات أو خدمات، حيث يمثل ذلك خرقاً لمبدأ "احترام الحريات العامة للآخرين، وتعدٍ على حقوقهم ومساً بحرمة حياتهم الخاصة"، وكذلك يمنع ابتزاز أي فرد أو اسرة عبر الضغط المباشر أو غير المباشر من خلال مقايضة أو ربط نشر الصور والمعلومات بمنح المساعدة أو الخدمة، وبالتالي الموافقة من قبل الأفراد أو الأسر في هذه الحالة، تتم تحت ضغط الحاجة وليس بمحض إرادتهم الحرة، مما يمثل عملية ابتزاز وتناقض واضح مع أخلاقيات المهنة، خصوصاً وأنه يجري الترويج لفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمؤسسة تعمل بقطاع غزة، قامت قبل فترة من الزمن بعملية ابتزاز وتصوير للمستفيدين كنوع من المتاجرة بمعاناة الناس؛ للحصول على مزيد من التمويل.
