وافق قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية، يتسحاق عَميت، اليوم الثلاثاء، على طلب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، كي يقدم موقفه حيال الالتماسات ضد تكليف زعيم حزب الليكود ورئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ومدد المهلة حتى الساعة الثانية من بعد ظهر بعد غد، الخميس.
ويطالب الملمسون بعدم السماح لنتنياهو بتشكيل حكومة، بسبب لائحة الاتهام بمخالفات فساد خطيرة مقدمة ضده، وكذلك إثر الاتفاق الائتلافي الموقع بين الليكود وحزب "كاحول لافان".
وقدم الالتماسات كل من الحركة من أجل جودة الحكم، وكتلة "ييش عتيد – تيلم"، "حرس الديمقراطية"، "جمعية عقد جديد"، الحركة من أجل نزاهة الحكم، الحركة الديمقراطية التقدمية، و122 شخصية عامة تمثلهم المحامية دافنا هولتس – ليخنر. وكان مندلبليت امتنع من التعبير عن رأيه في السابق حول مسألة تشكيل الحكومة من قبل متهم بمخالفات تنطوي على وصمة عار، حسبما ذكر موقع صحيفة "هآرتس" الإلكتروني.
وقدم نتنياهو للمحكمة العليا، صباح اليوم، ردا على الالتماسات، قال فيه إن "الالتماسات تشكل محاولة لجرّ المحكمة الموقرة إلى المس بقدس أقداس أسس نظامنا الدستوري. المس بحق الجمهور بأن ينتخب بنفسه من سيقوده. ولا توجد صلاحية قانونية للمحكمة برفض نتنياهو. وقانون أساس: الحكومة وقانون الحكومة لا يمنحان المحكمة هذه الصلاحية".
كذلك قدم الليكود ردا على الالتماسات نفسها، اعتبر فيه أن "هذه المحكمة الموقرة لا تتدخل باعتبارات رئيس الدولة، أعضاء الكنيست والكنيست بما يتعلق بالإجراءات القانونية لتشكيل حكومة – السلطة التنفيذية للدولة – وهدفها تحقيق مشيئة الشعب مثلما تم التعبير عنها في انتخابات الكنيست". كذلك طالب "كاحول لافان" المحكمة برفض الالتماسات.
