دعا أحمد الطيبي عضو الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، مساء أمس الاثنين، الحكومة الإسرائيلية للنظر من جديد في تعليماتها الخاصة بشهر رمضان المبارك.
وقال الطيبي - كما نقلت عنه قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية - إن هذه التعليمات بحاجة إلى إعادة النظر في جدواها وملائمتها لظروف شهر رمضان المبارك من جهة، وضمان صحة وسلامة الجمهور وعدم انتقال فيروس كورونا من جهة أخرى.
وأضاف "إاغلاق المحلات من الساعة السادسة مساء في البلدات العربية دون غيرها، لا يمنع من المواطنين الذهاب إلى المجمعات التجارية في البلدات المحيطة، وبالتالي لا جدوى من إغلاق المحالات".
وتابع "ما هي الحكمة من إغلاق دكاكين ومخابر الناصرة، في حين المحال التجارية في نوف هچليل التي تبعد دقائق معدودة فقط، تفتح أبوابها، أو اغلاق المحال التجارية في بيت حنينا وإبقاء مجمع (رامي ليفي) الذي يبعد أمتار قليلة مفتوحًا".
واعتبر عضو الكنيست عن القائمة العربية، أن هذه التعليمات من شأنها عدم تحقيق جدوى فرضها وكذلك تكبد المحال التجارية في البلدات العربية خسائر مادية نتيجة لانخفاض البيع، مما يعمق من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلدات العربية في ظل أزمة الكورونا.
وأشار إلى أنه طلب من وزير الداخلية الإسرائيلية أرييه درعي، بإعادة بحث القيود المفروض وفرض قيود أكثر نجاعة وأقل ضررًا، مشيرًا إلى أنه تم تحويل الموضوع لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وقال "نسعى لأكبر نسبة التزام بالتعليمات، ولذلك نبحث في ملائمتها للجمهور بدلاً من فرض قيود صارمة غير مجدية بشكل عام، ولذا يجب فرض القيود بشكل أكبر على البلدات والأماكن التي يتفشى بها الفيروس بشكل كبير".
وأشار الطيبي إلى قضية موظفي الفنادق وآلاف العمال في مجال السياحة، قائلًا: "إن هؤلاء يعانون بشكل كبير من تبعات أزمة فيروس كورونا، فهذا المجال انهار تمامًا ومن الممكن أن يبقى الوضع على ما هو عليه في هذا المجال مدة سنة كاملة، وعليه يجب النظر في تعويض الموظفين في هذا المجال فورًا، وليس فقط تعويض أصحاب الفنادق والشركات الكبرى".
