أعلن وزير العدل والأمن العام البرازيلي سيرجيو مورو، الذي يحظى بأكبر تأييد شعبي بين أعضاء الحكومة استقالته الجمعة بسبب "التدخل السياسي" للرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو في شؤون القضاء.
وبعد كلمة مطولة نوه فيها إلى ان الرئيس "انتهك وعده بإعطائه تفويضاً مطلقاً" ليوافق على تولي منصبه في مطلع 2019، قال سيرجيو مورو البالغ من العمر 47 عامًا: "سأبدأ بجمع أشيائي وإرسال خطاب استقالتي".
وقرر قاضي مكافحة الفساد السابق ترك منصبه، بعدما أقال رئيس الدولة أحد المقربين منه، رئيس الشرطة الاتحادية ماوريسيو فاليكسو.
وقال "إن تغيير قيادة الشرطة الاتحادية دون سبب حقيقي هو تدخل سياسي، مما يقوض مصداقيتي ومصداقية الحكومة".
وأصر على أن "استقلالية الشرطة الاتحادية قيمة أساسية يجب الحفاظ عليها في دولة القانون".
وتأتي استقالته بعد ثمانية أيام من إقالة جايير بولسونارو عضواً آخر يحظى بشعبية في حكومته، هو وزير الصحة لويز انريكه مانديتا المؤيد لفرض تدابير الحجر المنزلي لاحتواء فيروس كورونا المستجد، على عكس الرئيس.
وبعد الانتهاء من كلمته ولدى مغادرته القاعة صفق الحاضرون له، فيما استُقبل نبأ استقالته بالقرع على أواني الطبخ والقدور في العديد من المدن البرازيلية.
وكان لهذه الاستقالة كذلك وقع سيء على الأسواق، إذ انخفضت بورصة ساو باولو بأكثر من 8% في منتصف النهار.
