اعتبرت نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، أن سياسة الحصار الخانق ضد شعبنا؛ وتحديداً في قطاع غزة، تستوجبُ موقفاً دولياً حازماً وعاجلاً، لاسيما من الأطراف السامية الموقعة على اتفاقية "جنيف"، باحترام التزاماتها القانونية، والتحرك لوقف هذه الانتهاكات المتواصلة والمتصاعدة، وإجبار الاحتلال الإسرائيلي على احترام قواعد القانون الدولي، وإنهاء الحصار.
وقالت النقابة في بيانٍ لها، بمناسبة شهر رمضان المبارك :" يأتي رمضان هذا العام، وشعبنا لازال يعاني سياسات القتل، والتشريد، والأسر، وقضم الأراضي، وتدنيس المقدسات، والحصار، في ظل صمت المجتمع الدولي وعدم مبالاته بهذه المآسي المتواصلة، والتي نرى ببساطة أن المعادل الموضوعي لها أنها جرائم ضد الإنسانية".
وجاء في البيان "إننا وإذ نستقبل هذا الشهر الفضيل، وسط هذه الظروف العصيبة، التي يمر بها العالم بأسره جرّاء جائحة فايروس "كورونا"، نذكّر بمعاناة شعبنا ومآسيه، بفعل فايروس الاحتلال الإسرائيلي منذ نحو قرن".
وطالبت النقابة، المجتمع الدولي أن يكف عن استهتاره وتنكره لما يتعرض له أسرانا الأبطال في زنازين وسجون الاحتلال، من انتهاكاتٍ عدوانية، ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية.
كما طالبت نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، قوى شعبنا وفصائله أن تتسامى على خلافاتها، وتُغلّب مصلحة الوطن على مصالحها الخاصة، وتُعلي صوت الوحدة الوطنية، مشيرةً إلى أن الانقسام يعصفُ بآمال أجيالنا، ويتهدد مصير قضيتنا.
ودعت النقابة، لإعلاء قيم التضامن، والتكافل، والتسامح، والمحبة، والإخاء، في هذه الأيام المباركة، وفي هذا الظرف العصيب الناجم عن وباء "كورونا".
ووفق البيان :" في ظلال شهر رمضان الفضيل، نتقدم في نقابة المحامين الشرعيين الفلسطينيين، بالتهنئة والتبريكات من أحرار أمتنا العربية والإسلامية، وجموع شعبنا الصامد المرابط، وبالأخص السادة أصحاب الفضيلة القضاة، والزملاء المحامين الشرعيين، بحلول الشهر المبارك".
وأعربت النقابة عن تقديرها لجهود الطواقم الطبية، التي تعمل دون كللٍ أو ملل رغم تواضع الإمكانيات لوقاية شعبنا شر هذا الوباء الفتاك، وكذلك تقديرها لجهود كل من أطلق مبادرات لمواجهة هذه الجائحة.