أكد مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي، إحالة 60 تاجراً إلى القضاء وإغلاق 70 محلاً تجارياً منذ بداية أزمة فايروس "كورونا"، وذلك لمخالفتهم تعليمات الوزارة.
وأوضح القاضي في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، صباح اليوم الخميس، أن عدد المخالفات لبعض التجار منذ بداية أزمة انتشار فيروس "كورونا" جاءت بسبب استغلالهم رفع الاسعار نظراً لإقبال المواطنين على بعض السلع المستخدمة بكثرة في سلة المشتريات الجديدة كالمواد المعقمة والكمامات وليس للسلع الغذائية، مشدداً على أن هناك ضبط لعمليات التهريب لحماية السوق والمستهلك على حد سواء.
وأضاف "السوق الفلسطينية آمن وجاهز لاستقبال المستهلك في شهر رمضان المبارك بتسعيرة محددة لجميع المواد الغذائية"، مشيراً أن ارتفاع أسعار البيض جاء بسب محاولات تهريب البيض الفلسطيني إلى داخل الخط الأخضر بسبب الأعياد اليهودية وهو أمر ضبطته وزارة الاقتصاد بمنع التهريب وتحديد سُعر البيض ب 18 شيكلاً.
وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة بالتعاون بين الضابطة الجمركية والجهات المختصة للتاكد من توافر السلع والرقابة عليها وقائمة أسعار استرشادية جديدة بأسعار السلع ورفع مستوى الوعي لدى المستهلك بطبيعة السلع المتوفرة بالسوق وأسعارها، وعدم الترد بالاتصال على رقم 129المتخصص بالشكاوي في حال وجود مخالفة.
وفيما يتعلق بتوفر المخزون الغذائي طيلة الشهر الفضيل، طمأن مدير دائرة حماية المستهلك المواطنين بتوفر المخزون من الزيت وبقية المواد الغذائية حتى نهاية العام إضافة إلى توفر مادة الطحين لثلاثة أشهر القادمة نظراً لمدة صلاحيته الأقل من بين السلع، مؤكداً استمرار توافر السلع للسوق المحلي.
