أحالت وزارة الاقتصاد الوطني سبعة مخالفين لنيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية عدم إشهار الأسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية.
جاء ذلك في اعقاب تنفيذ طواقم الوزارة والأجهزة الأمنية 26 جولة رقابية على المحلات التجارية في مختلف المحافظات، تم خلالها زيارة 166 محلا تجاريا، وإخطار خمسة محال لتصويب وضعها القانوني.
وأتلفت الطواقم والأجهزة الأمنية، وفقا لبيان صادر عن الوزارة، اليوم الاثنين، أربعة أطنان من عصائر ومواد منتهية الصلاحية، وأكياس ومشاتيح خشب إسرائيلية مستعملة محظورة، كما ضبطت 600 كمامة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس.
كما أغلقت الوزارة في محافظة رام الله والبيرة، عصر اليوم، محلا تجاريا يبيع سلعاً منتهية الصلاحية.
وبين مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك ابراهيم القاضي أن الاغلاق جاء خلال جولة تفتيشية نفذتها طواقم حماية المستهلك على المحلات التجارية، حيث تم العثور على كميات من السلع والمنتجات الغذائية منتهية الصلاحية داخل أحد المحال التجارية.
وأشار القاضي الى إحالة ملف التاجر الى نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه.
