كشفت القناة 13 العبرية يوم الأحد، عن وثيقة داخلية لوزارة الصحة الإسرائيلية، توصي بأن يكون "ذوو الاحتياجات الخاصة، والمرضى الضعفاء والمهمشون"، آخر من يتم إخضاعهم لأجهزة التنفس الصناعي، في حال تفشِّي فيروس كورونا بشكل كبير، الأمر الذي أثار غضباً داخلياً.
وقالت القناة العبرية عبر موقعها الإلكتروني، إنّ العلاج للأقوى فقط، حيثُ كشفت الوثيقة موقف وزارة الصحة الإسرائيلية حيال أولوية منح التنفس الصناعي لمرضى كورونا، فتضمنت فئة قالت إنها آخر من يجب وصلهم بأجهزة التنفس، وهم: ذوو الإعاقات التامة، غير القادرين على الاعتناء بأنفسهم، ومن يعانون قصوراً في المخ والقلب والكلى والرئتين والكبد أو الأعصاب، كذلك الحال بالنسبة لمن يعاني “صدمة نفسية أو حروقاً شديدة أو مرضاً عضالاً أو خرفاً شديداً أو كان في حالة احتضار، أو من تقل فرص شفائه من كورونا عن 20%”.
وقالت، إنّ الأولوية ستكون للمريض الذي كانت أجهزته الحيوية تعمل بطاقتها كاملةً قبل إصابته بـ”كورونا”، أو من لديه إعاقة خفيفة، كما أن أولوية التنفس الصناعي ستكون أيضاً من نصيب من كان يعاني مرضاً طفيفاً قبل إصابته، أو فشلاً في جهاز واحد فقط، أو من لديه فرصة للنجاة تزيد على 80%.
وأكدت، أنّ هناك اتهامات بالتمييز تمارسها وزارة الصحة الإسرائيلية، و أثار تفضيل الإصابات بالعلاج انتقاداً من “مفوضية مساواة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة” (تابعة لوزارة العدل)، والتي قالت إن الوثيقة تمارس “تمييزاً شديداً ضد ذوي الاحتياجات الخاصة”.
وتابعت، أن المفوضية وصفت الوثيقة بأنها "تعيد إسرائيل سنوات للوراء في كل ما يتعلق بمساواة ذوي الاحتياجات الخاصة”، مضيفة أن الحديث “يدور عن تمييز يخالف قانون مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة (1998)، واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (اعتُمدت في 2006)".
وطالبت جمعيات ذوي الإعاقة في إسرائيل ببيان مشترك بحسب القناة العبرية، بتغيير فوري لقرار وزارة الصحة الذي "يشير إلى طريقة تفكير منحازة، لتدمير وتصفية السكان الضعفاء تحت أجنحة فيروس كورونا، مضيفةً أن الحكومة الإسرائيلية "تتخلى عن كل مواطن لا يستوفي معايير جلب الأموال إلى خزينة الدولة؛ ومن غير الممكن أن يتم الدفع بشخص خدم إسرائيل طوال حياته وفُرضت عليه إعاقة ما، إلى هامش المجتمع، ويتم اعتباره مواطناً من الدرجة الثانية".
