غزة: المطالبة بتسهيلات ضريبية للتغلب على تداعيات "كورونا"

طالب ممثلو مؤسسات القطاع الخاص الدوائر الضريبية والجمركية في قطاع غزة بمراعاة أوضاع الصناعيين والتجار، وتقديم التسهيلات اللازمة لتمكينهم من مواصلة أنشطتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وحالة الكساد التي تخيم على القطاع بفعل تداعيات أزمة كورونا.
ودعا رئيس غرفة تجارة وصناعة غزة وليد الحصري لجنة المتابعة الحكومية ووزارة المالية في غزة الى الأخذ بالاعتبار ما آلت إليه أوضاع التجار والمستهلكين على حد سواء من تدهور في ظل الأوضاع الطارئة والكساد التجاري وضعف القدرة الشرائية، والعمل على اعفاء تجار التجزئة من مختلف الرسوم الضريبية والجمركية لمدة عام كحد أدنى.
وفي لقاء عقدته لجنة المتابعة في مقر وزارة الاقتصاد بغزة، بحضور رئيس اللجنة محمد عوض وممثلين عن الاتحادات الصناعية والغرف التجارية لمناقشة سبل مواجهة جائحة "كورونا"، دعا الحصري لضرورة خفض قيمة الايجارات بنسب تتراوح ما بين 25% الى 30% كخطوة لدعم صمود واستمرارية الحركة التجارية وان كانت تسير بتباطؤ غير مسبوق من حيث ضعف الحركة الشرائية.
من جهته، قال رئيس جمعية رجال الاعمال في قطاع غزة علي الحايك، "اصبح الأمر في ظل تداعيات أزمة كورونا يتطلب وقفة جادة لدعم القطاع الصناعي بمختلف انشطته التي تعطلت في ظل الوضع الراهن لا سيما وأن هذا القطاع الانتاجي يشكل رافعة اساسية للاقتصاد الوطني".
وشدد الحايك على ضرورة اعفاء المواد الخام من الرسوم الضريبية والجمركية ووقف جباية رسوم اذونات الاستيراد خاصة من البضائع ذات العلاقة باحتياجات المستهلك في ظل ازمة كورونا ومن ابرزها السلع والمواد الغذائية.
ونوه الحايك الى أن كافة القطاعات الصناعية تضررت باستثناء قطاعي صناعة الملابس والصناعات الكيميائية اللذين عملا على ملاءمة انتاج مصانعهم مع الاحتياجات الحالية كإنتاج الكمامات والملابس الواقية والمعقمات.
من جهته، أوضح عوض أن اللقاء المذكور استهدف تعزيز الترابط والتواصل من قبل مختلف الاطراف في مواجهة ومكافحة الوباء مؤكداً أهمية مشاركة القطاع الخاص في إبداء الملاحظات وتطوير وسائل المواجهة.
بدوره، تطرق مسؤول وزارة الاقتصاد في غزة د. رشدي وادي الى ما يشكله اللقاء من أهمية على صعيد وضع نخب وأعمدة الاقتصاد الوطني في صورة التحديات التي يفرضها التعامل مع أزمة كورونا والمطلوب اتخاذه من قبل رجال الأعمال في هذا الشأن.
وقدمت خلال اللقاء مداخلات تطرقت للجهود المبذولة بين القطاعين العام والخاص من أجل إعداد دراسة حول تداعيات أزمة كورونا وفكرة إنشاء صندوق مالي لتعزيز الجهود الرامية لمواجهة الأزمة المذكورة.