رغم الاجتماع المطوّل الذي عقده طاقما المفاوضات في قائمتي "كاحول لافان" والليكود، مساء الخميس، إلا أنه لا بوادرَ لحلحلة في أزمة تشكيل الحكومة الإسرائيليّة، التي تدخل أياما حاسمة، مع تبقي أقل من 3 أسابيع لحلّ الكنيست لنفسها.
وكان من المفترض أن يلتقي رئيس الكنيست ورئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، برئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، إلا أن مقرّبين منه ذكروا أن اللقاء لن يحدث، لـ"عدم إحراز تقدّم في المفاوضات".
واستبق غانتس بدء اجتماع طاقمي المفاوضات، بإمهال الليكود حتى يوم الإثنين للتوقيع على الاتفاقيّة الائتلافيّة، "وإلا فسيقوم بالدفع بقوانين ضدّ نتنياهو"، بحسب موقع "واللا".
في المقابل، شنّ عضو الكنيست عن "ييش عاتيد – تيلم"، موشيه يعالون، هجومًا حادًا على غانتس، حليفه السّابق، على القناة 12، قائلا إنه "انهار ولا يصلح للقيادة".
اقرا/ي ايضا: الأزمة السياسية تتعمق: اقتراح بتأجيل تشكيل حكومة إسرائيلية لـ6 أشهر
وفي ظل تعمق الأزمة السياسية والفشل في تشكيل حكومة جديدة، وفي ظل احتمال التوجه إلى انتخابات رابعة للكنيست، منذ نيسان/أبريل من العام الماضي، أعادت كتلة "ييش عتيد – تيلم" تقديم مشروع قانون إلى الكنيست، اليوم، يقضي بتجميد الوضع الحالي في الكنيست، بواسطة أمر احترازي بموجب أنظمة الطوارئ، والتفرغ للأمور السياسية بعد الخروج من أزمة كورونا.
وكان قادة كتلة "كاحول لافان" قبل انقسامها، وهم غانتس ويائير لبيد وموشيه يعالون وغابي أشكنازي، قد صادقوا على مشروع القانون، الذي جاء فيه أن "إسرائيل تواجه في هذه الفترة وباء غير مسبوق، وليس معروفا بعد تأثيره على الاقتصاد والمجتمع في إسرائيل، لكن يتوقع أن يكون شديدا. والوضع الحالي يلزم جميع منتخبي الجمهور بالتجند معا من أجل مساعدة مواطني إسرائيل في مواجهة الأزمة، ولذلك تتعالى الحاجة إلى تجميد الإجراء السياسي من أجل تمكين مؤسسات الدولة من مواجهة الوباء". ويقترح مشروع القانون تجميد الوضع السياسي في إسرائيل لمدة ستة أشهر.
من جانبه، دعا رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، غانتس إلى سن قوانين من خلال إجراءات تشريع سريعة، وبينها إلغاء القانون الذي يمنح الكنيست مهلة 21 يوما لتشكيل حكومة قبل حلها، وبدلا من ذلك تحصل الكنيست على مهلة ستة أشهر تتولى فيها حكومة انتقالية وتكون لديها صلاحيات محدودة وواضحة.
وحسب اقتراح ليبرمان، فإنه "بعد نصف سنة، وفي حال عدم تشكيل حكومة، يمكن أن يشكل رئيس الدولة حكومة خبراء مؤلفة من 18 وزيرا فقط، ومن دون نواب وزراء، ولا يكون الوزراء من بين أعضاء الكنيست أو أعضاء سابقين في أي حزب خلال السنوات الخمس التي تسبق تشكيل الحكومة".
