تجربة وباء كورونا فى مصر كشفت عن دروس كثيرة لكنها اثبتت أن الافلات من قبضة الوباء فى مصر مسؤولية مشتركة بين الشعب والحكومة فالحكومة تقود المعركة على كل المستويات فى حدود استراتيجية عدم تمكين الوباء من جموع المصريين يقابله مسئولية الشعب المصرى بالوعى وادراك خطورة الوباء وجدية التهديد الذى يمثله خاصة وأن الوباء ينفرد بالفرد وعليه يحتاط له بالبعد عن التجمعات قدر المستطاع لكن التباعد الاجتماعى والبقاء فى البيت يعنى توقف حركة الحياة وتوقف مصادر الدخل لكل الذين يشاركون فى هذه الحركة ولذلك نقترح برنامجا قوميا لمواجهة هذه المأساة.
أولا لا وقت لاستمرار انقسام المجتمع حول أى موضوع لأن وجوده نفسه مهدد ولابد من اعلان تجميد الشقاق المجتمعى وأى شقاق بين المجتمع والسلطة حول أى موضوع لأن ذلك أساس التضامن الاجتماعى والتضافر المجتمعى ولابد أن تفكر السلطة فى عدد من الخطوات الهادفة فقط إلى محاصرة انتشار الوباء خاصة فى المعسكرات والسجون وغيرها من مناطق التكدس الاجبارى وكلما اسرعنا فى تنفيذ هذا البرنامج كانت النتائج مبشرة خاصة وأن الوباء لايزال يهدد المجتمع ولا أحد يستطيع أن يتوقع نهاية له .
ثانياً أن اعتماد مصر على معظم احتياجاتها من الخارج وفى ظل تجميد الاتصال والتواصل فى حركة التجارة الدولية وانتقالات الافراد والسياحة وغيرها يلزم كل دولة أن تبحث فى الاكتفاء الذاتى لحاجات شعبها قدر المستطاع خاصة إذا كانت مواردها المالية ضعيفة ولا شك أن طول مدة الازمة يستهلك أى احتياطى من السلع والخدمات مع توقف الاستيراد والتصدير بين مصر وغيرها من الدول الأخرى .
ثالثاً لحل هذه المشكلة نقترح الاتى :
أن يركز الاعلام على توعية الناس حول الظروف التجارية والاقتصادية وتدريبهم على الاقتصاد فى استخدام السلع وترشيد الاستهلاك كما يركز على التوعية فى ترشيد استغلال الكهرباء والماءوالغذاء.
التركيز على الزراعات الاستراتيجية كالأرز والقمح والذرة والبطاطس مما اعتاد المصريون عليهم فى غذائهم وكذلك الخضراوات وتوفير الصناعات الصغيرة اللازمة للاستخدام اليومى وكذلك الاهتمام بالصناعات الزراعية وكذلك للصناعات اللازمة لمواجهة الوباء مثل أدوات التعقيم والكمامات وأجهزة التنفس الصناعى .
التفكير فى انشاء منازل للايواء وتزويدها بما يلزم من الاغذية وغيرها وتجميع أطفال الشوارع وحمايتهم .
التفكير فى فرز المساجين والاستفادة من بعضهم للخدمات الطبية والزراعية والصناعية مع اطلاق سراح كبار السن وذوى الامراض المزمنة.
التوسع فى بناء المستشفيات المتخصصة لمواجة الوباء والاستعانة بطلبة كليات الطب والصيدلة ومعاهد التمريض وطلبة الصناعة الطبية .
التوسع فى الثروة الداجنة وتشجيع تربيتهم فى المنازل وزراعة الخضروات والورود فى الشرفات والحدائق العامة والمنزلية واستبدال الاشجار غير المثمرة فى الشوارع والطرق بأشجار مثمرة.
التفكير فى انشاء مجلس تنسيق عربى للتكامل الغذائى والتضامن الطبى والدوائى والصحى وهذا اختبار لمفهوم عملى جديد للعروبة مادام المفهوم السياسى قد واجه الكثير من الصعوبات.
تشكيل مجلس أهلى لكل حى لا علاقة له بالحكم المحلى ومهمته تحقيق التضامن الاجتماعى والبحث عن تمويل لصندوق الحى لاعانة غير القادرين والتواصل مع وزارات الدولة لكى تتعاون مع المجلس الأهلى وتوفير أموال الفساد التى تقدر بحوالى 60 مليار جنيه فى العام حسب احصائيات الامم المتحدة لجميع القطاعات لتمويل صندوق الحى فهذا حق الشعب الذى يحوله الفاسدون إلى جيوبهم كما يمكن تمويل هذا الصندوق من أموال التهرب الضريبى والبعد تماما عن الصناديق الحكومية .
ولتنفيذ هذا البرنامج وغيره أقترح تشكيل مجلس وزراء خاص لهذه المهمة من وزراء الرى والزراعة والصناعة والتجارة والتموين والاقتصاد وتشغيل المصانع المعطلة وكذلك الاستعانة بإمكانيات القوات المسلحة والشرطة وتحويل المساجين الجنائيين إلى قوة عاملة بعيدا عن الاشغال الشاقة والاستفادة بهم فى هذه الظروف بدلا من أن يكونوا عالة على المجتمع والاستفادة من تجارب الدول الأوروبية فى هذا الموضوع .
*مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق
