قالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم الإثنين، إن تقدما حاصلا في المفوضات الائتلافية، وأن التسوية الآخذة بالتبلور تقضي بتنازل الليكود عن مطالبه بشأن تركيبة لجنة تعيين القضاة، مقابل إعلان "كاحول لافان" أن غانتس لن يكون مستحقا لتولي رئاسة الحكومة في حال منعت المحكمة العليا نتنياهو من تولي المنصب، والتوجه إلى انتخابات جديدة.
فيما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية اليوم، الإثنين، بأن الخلاف بين الجانبين الذي يمنع التوقيع على اتفاقية تشكيل حكومة، سببه أن "كاحول لافان" يرفض إجراء تعديل للقانون يقضي بإمكانية إلغاء قرار صادر عن المحكمة العليا بشأن منع نتنياهو من تولي منصب رئيس الحكومة بسبب لائحة الاتهام ضده.
وأوضحت الصحيفة أن الخلاف بين الجانبين، الأسبوع الماضي، حول تركيبة لجنة تعيين القضاة، لم يعد قائما الآن، وأن الخلاف الأساسي حاليا يدور حول تعديل القانون.
ولا تزال المفاوضات بين حزبي الليكود، و"كاحول لافان"، جارية حول تشكيل حكومة وحدة قومية، رغم أن مهلة تكليف غانتس بتشكيل الحكومة ستنتهي عند منتصف الليلة المقبلة. وتبين أن إعلان الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، أمس، أنه سينقل التفويض للكنيست بحال لم يتم الاتفاق على تشكيل حكومة، وليس إلى نتنياهو، نابع من عدم وجود أغلبية 61 عضو كنيست تدعم حكومة يمينية برئاسة نتنياهو، حسبما ذكر موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني.
يشار إلى أن الاتفاق الائتلافي الذي يناقشه الجانبان يقضي بتعديل قانون أساس: الحكومة، بحيث يتم تقصير ولاية الحكومة إلى ثلاث سنوات، وينقل منصب رئيس الحكومة من نتنياهو إلى غانتس بشكل تلقائي بعد سنة ونصف السنة. وفي حال تم حل الحكومة والتوجه إلى انتخابات مبكرة، أو في حال توقف نتنياهو عن تولي رئاسة الحكومة، فإن غانتس سيتولى المنصب فورا.
وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو بات يعتقد، منذ الأسبوع الماضي، أن تعديل قانون أساس: الحكومة قد يكون مصيدة، وتخوف من أنه بعد المصادقة على التعديل، ستقرر المحكمة العليا منعه من تولي رئاسة الحكومة بسبب اتهامات الفساد ضده، وعندها سيتولى غانتس المنصب. ولذلك طالب الليكود بأنه في حال أصدرت المحكمة قرارا كهذا، فإنه سيتم تعديل القانون بحيث يلغي قرار المحكمة، ويرفض "كاحول لافان" ذلك حتى الآن. وكانت المحكمة العليا قد رفضت، أمس، التماسا يطالب بمنع تكليف نتنياهو من تشكيل حكومة.
ونقلت الصحيفة عن مقربين من نتنياهو، تقديرهم أنه يريد التوصل إلى اتفاق، وأنه يفضل اتفاقا مع غانتس على تشكيل حكومة يمينية ضيقة، يكون تحالف "يمينا" برئاسة نفتالي بينيت وأييليت شاكيد شركاء مركزيين فيها، وفق ما أورده موقع "عرب 48".
وأمس أعلن ريفلين أنه رفض طلب غانتس بتمديد مهلة تشكيل الحكومة لـ14 يوما، وقال إن الظروف لا تسمح بذلك، وأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق حول تشكيل الحكومة، حتى مساء اليوم، فإنه سينقل التفويض إلى الكنيست. وأضاف أنه تحدث مع نتنياهو، الذي أبلغه بأن الجانبين ليس قريبين من اتفاق.
وحسب موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني، فإن قرار ريفلين ينقل التفويض إلى الكنيست، جاء بعدما أبلغ عضو الكنيست يوعاز هندل مدير عام ديوان رئيس الدولة، هرئيل طوبي، بأنه سوية مع عضو الكنيست تسفيكا هاوزر، وكلاهما انشقا عن كتلة "كاحول لافان"، لن يؤيدان حكومة ضيقة برئاسة نتنياهو.
ويشار إلى أن 59 عضو كنيست من كتلة اليمين، التي انضمت إليها عضو الكنيست أورلي ليفي أبيكاسيس، أمس، يطالبون بتكليف نتنياهو بتشكيل حكومة، ما يعني أنه لا توجد أغلبية في الكنيست تدعم حكومة كهذه. كذلك قال عضوا الكنيست عمير بيرتس وإيتسيك شمولي، من حزب العمل، إنهما لن يؤيدان حكومة لا يكونن "كاحول لافان" شريكا فيها.
وفي هذه الأثناء، دعا الرجل الثاني في تحالف "ييش عتيد – تيلم"، موشيه يعالون، غانتس إلى العودة إلى تحالفهما، وقال إنه "الندم ليس متأخرا على خطأ في التوجه"، وأضاف مخاطبا غانتس أنه "أصبح واضحا أن نواياك الساذجة بالتجند لحكومة طوارئ تواجه احتيال متهم فرّ من كرسي الاتهام".
