إجراءات منع التجمعات ما زالت سارية.. هكذا سيتم التعامل مع المواطنين العائدين الى قطاع غزة؟

الأحد 12 أبريل 2020 07:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إجراءات منع التجمعات ما زالت سارية.. هكذا سيتم التعامل مع المواطنين العائدين الى قطاع غزة؟



غزة / سما/

استعدت كافة الجهات المختصة والمسؤولة في قطاع غزة، لاستقبال العالقين في الجانب المصري عبر معبر رفح البري جنوبي القطاع، في ظل أزمة فيروس كورونا.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم في إيجاز اليوم الأحد، أن الوزارة أتمت التجهيزات مع الجانب المصري بشأن عودة العالقين في مصر، وإجراء الترتيبات اللازمة بالخصوص.

وأوضح أنه جرى قبل أيام إعلان رابط لتسجيل بيانات العالقين في مصر؛ لنتمكن من حصر الأعداد التي تنوي العودة لغزة، وإجراء الترتيبات اللازمة لإدخالهم الحجر الصحي الاحترازي.

وأضاف البزم أنه سيتم فتح معبر رفح من يوم غد الإثنين حتى الخميس، لإدخال العالقين في مصر، بواقع 250 إلى 300 شخص في اليوم الواحد.

وبين المتحدث أنه جرى تقسيم أعداد العالقين إلى فئات، وتوزيع دخولهم على أيام عمل المعبر، مع إعطاء الأولوية للمرضى وكبار السن، مشيرًا إلى أنه تم التواصل هاتفياً مع الدفعة الأولى التي ستدخل غداً، وإبلاغهم بالتوجه إلى معبر رفح وترتيب أمتعتم وفق التعليمات التي صدرت يوم الخميس.

كما أشار إلى أنه سيتم التواصل هاتفياً بشكل يومي مع كل دفعة من العالقين، وإبلاغهم بالترتيبات الخاصة، داعيًا أبناء الشعب الفلسطيني الراغبين في العودة إلى الالتزام بهذه الآلية؛ حرصاً على مصلحتهم، ومن أجل تقديم خدمة تليق بهم، ولكي يتم اتخاذ إجراءات الوقاية والسلامة التامة في هذه المرحلة الصعبة والحساسة.

وأردف البزم قائلاً:" تم اتخاذ كافة إجراءات السلامة والوقاية اللازمة لجميع الأطقم العاملة في معبر رفح خلال استقبال المواطنين، وأن كافة العائدين عبر المعبر سيخضعون للحجر الصحي الإلزامي لمدة 21 يوماً قابلة للزيادة، بناء على إجراءات وزارة الصحة".

ومضى البزم بالقول:" أتمت وزارة الداخلية اليوم الترتيبات اللازمة لاستخدام مركز الحجر الذي تم تشييده في شمال قطاع غزة بسعة 500 غرفة، وهو جاهز لاستقبال المواطنين وسيبدأ عمله بدءاً من الغد، ويجري استكمال الترتيبات لتهيئة المركز الآخر في رفح".

وجدد البزم دعوته إلى استشعار خطورة هذه المرحلة وعدم التهاون مطلقاً في إجراءات الوقاية والسلامة، فما زلنا في مرحلة الخطر، مشددًا على أن أي تهاون أو تراخي قد يكلفنا الكثير، منوهًا إلى أن كل إجراءات منع التجمعات ما زالت سارية، وحتى إشعار آخر.