قال جنرال إسرائيلي إن "فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بات أمرا ملحا، باعتبار أن إسرائيل تجد نفسها في مفترق طرق تاريخي.
وأضاف أمير أفيفي رئيس حركة "الأمنيين في خدمة إسرائيل" في مقاله بصحيفة إسرائيل اليوم: "لعلها المرة الأولى في العالم التي تعلن فيها الولايات المتحدة خطة سياسية تسمح بموجبها لإسرائيل أن تفرض سيادتها على حدودها الشرقية في منطقة غور الأردن ومستوطنات الضفة الغربية".
وشدد على أن "إسرائيل أمام فرصة تاريخية نادرة لترسيم حدودها الدائمة، وضمان أمنها على المدى البعيد، لكن الغريب أن من يحول دون تحقيق هذه الأمنية هم رجال الأمن والجيش السابقين، الذين يزعمون أن فرض السيادة الإسرائيلية عبر خطوة أحادية الجانب سيضر بالعلاقة مع الأردن، ويعمل على انهيار السلطة الفلسطينية".
وأوضح أن "هؤلاء جنرالات جبناء يمنعون إسرائيل بين حين وآخر من تنفيذ برنامجها الصهيوني، مع أنهم لم يحذروا من تبعات الانسحابات الإسرائيلية السابقة التي أضرت بالأمن الإسرائيلي، في حين أن الأمن الإسرائيلي لم يتضرر حين أعلنت إسرائيل فرض سيادتها على هضبة الجولان والقدس، رغم أننا نعلم جميعا ما الذي أصاب الأمن الإسرائيلي بفعل الانسحابات الإسرائيلية المختلفة".
وأكد أنه "من الأهمية بمكان القول إنه في الواقع الشرق أوسطي يتطلب فرض السيادة إجراء أحادي الجانب، كما حصل في الجولان والقدس، والزعم القائل بأن الأمر يحتاج إلى تفاهمات وتوافقات مع الولايات المتحدة هو تغافل مقصود عن تحمل المسؤولية التاريخية، وانفصال عن الواقع القائم في المنطقة، الذي أثبت غير مرة أنه لا يوجد شريك فلسطيني لعملية السلام".
وأشار إلى أنه "بالنسبة للأردن، فمن الأهمية بمكان الاعتراف بأن المملكة لها مصلحة بتواجد إسرائيلي واضح يفصل بينها وبين الفلسطينيين، لأن النظام الحاكم في الأردن ذي الأغلبية البدوية قد ينهار أمام الأغلبية الفلسطينية، وليس هناك من أمر خطير على الواقع السياسي للأردن أكثر من التواصل الجغرافي بين الضفتين الشرقية والغربية".
وتابع: "أي تخويف من إمكانية أن يعلن الأردن تنصله من اتفاق السلام مع إسرائيل عقب فرضها للسيادة على غور الأردن، هو كلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق، فالأردن مرتهن باتفاق السلام أكثر من حاجة إسرائيل لهذا الاتفاق، كما أن موازين القوى السائدة بين تل أبيب وعمان تشير إلى تفوق استراتيجي وسياسي حاسمين لصالح الأولى".
وأشار إلى أنه "بالنسبة للسلطة الفلسطينية، فإن تحويل القانون السائد على الإسرائيليين في الضفة الغربية من العسكري إلى المدني، لن يغير شيئا على الواقع الفلسطيني، بل إن السلطة الفلسطينية ستواصل التعاون مع إسرائيل، انطلاقا من مصالحها الحياتية المعيشية".
وختم بالقول إنه "اليوم في عهد كورونا، تصبح مسألة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية مهمة بصورة مضاعفة، لأن انتشار الكورونا في دولة كالأردن كفيلة بأن يجعلها تشهد حالة من الفوضى الأمنية والسياسية، ما سيعني تحول حدودها مع الضفة الغربية إلى بيئة خصبة لعدم الاستقرار الأمني، واندلاع العمليات المسلحة ضد إسرائيل".
