شددت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس على ضرورة انصياع المواطنين التام والتزامهم بالقرارات والإجراءات الصادرة عن جهات الاختصامنها والحكومية والأمنية والصحية ولجان الطوارئ في المحافظات، خاصة وأن الاسبوعين القادمين مفصليّان للنجاة والانتصار على وباء الكورونا.
وأكدت اللجنة في بيان أصدرته، أمس الأربعاء، أن الخلاص الجماعي وتكامل الأدوار بين الميدان وصانع القرار هو السبيل الوحيد للانتصار على وبائي "كورونا" و"الاحتلال".
وجددت "التنسيق الفصائلي تأكيدها على تحريم وتجريم بل وتخوين العمل في المستعمرات والمستوطنات، مُطالِبة القلة القليلة ممّن ما زالوا يعملون في المستوطنات بضرورة التوقف فوراً، محذرة إياهم من أن إجراءات حكومية ووطنية رادعة ستتخذ بحق كل المخالفين.
وحيّت "السواد الأعظم من عمالنا في الداخل ممن التزموا بشروط الحجر الصحي والسلامة العامة"، محذرة في الوقت ذاته القلة القليلة من غير الملتزمين بالحجر المنزلي بأنهم يشكلون قنابل موقوتة قد تنفجر لا سمح الله وتتسبب بكارثة ودمار لهم ولأُسرهم ولمحيطهم الاجتماعي. وطالبت لجان الطوارئ المنتشرة في أرجاء الوطن بمتابعة هؤلاء العمال وأخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان السلامة العامة وحماية المواطنين.
كما ثمنت اللجنة مكونات الشعب الفلسطيني التي سارعت إلى تنظيم حملات جمع التبرعات العينية والنقدية ضمن عناوين رسمية وأهلية وشعبية، وعلى أساسٍ عالٍ من النزاهة والشفافية لتوفير الإمكانات اللازمة لإغاثة ومساعدة كل المستحقين، مؤكدة أن التكافل والتراحم والتعاون هو ما اعتدنا عليه في الأزمات والشدائد.
كما توجهت "التنسيق الفصائلي" بالتحية "لجموع الحركة الوطنية الأسيرة، وفي المقدمة منهم الأسيرات والأسرى الأطفال والمرضى والقدامى وكبار السن والإداريون، خاصة ونحن نقف على عتبة يوم الاسير الفلسطيني". وحمّلت الاحتلال ومصلحة السجون كافة التبعات والأخطار التي تتهدد مصير وحياة الأسرى الذين يواجهون صلف وعنجهية مصلحة السجون والإهمال الطبي، حيث لا تتوفر لديهم أدنى إجراءات ودرجات السلامة إزاء وباء الكورونا.
وتوجهت للمنظمات الدولية وكل أدعياء حقوق الإنسان لممارسة دورهم وتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية وقبل فوات الأوان، لضمان الإفراج الفوري عن كافة الأسرى من باستيلات الاحتلال.
