أصدر المجلس الأعلى للقضاء في قطاع غزة، بياناً توضيحياً بشأن مسألة إعادة فتح محطة المشهراوي للغاز، عقب قرار إغلاقها.
وقال المجلس في بيان له : "فوجئنا بحملة تشويه، تجاه القرار المؤقت الصادر عن المحكمة الإدارية بغزة على صفحات الطلب المستعجل رقم ( 48/ 2020) في الاستدعاء رقم ( 35 / 2020) وتوضيحاً للحقيقة، فإننا نعلن الآتي":
وقال المجلس الأعلى: "تقدمت شركة مصطفى المشهراوي وإخوانه بتاريخ 24 /3 /2020 وبالاستدعاء رقم (35 / 2020) وبالطلب المستعجل فيه رقم (48/ 2020) والغاية منه فتح المحطة؛ لتفريغ كميات الغاز الكبيرة في الصهاريج الموجودة، ولسداد الالتزامات والمطالبات والديون المستحقة ثمناً للغاز، كما جاء بطلبه تفصيلاً، لاسيما البند الثالث منه".
"نفس اليوم 24/ 3 تم منحه القرار، وإجابة الطلب المؤقت المستعجل للغاية في طلبه تفريغ الغاز، وعدم الإضرار بالالتزامات، ودفع أثمان الغاز للجهات الممولة، ولم يراجع أو يهتم للقرار منذ 24/ 3 وحتى تاريخ الأمس، للقيام بعملية تفريغ صهاريج الغاز التي طلب تفريغها، ومعالجة التزاماته مع الممولين".
"بتاريخ اليوم الاثنين الموافق 6/4 تقدم بطلب جديد على نفس الاستدعاء، يطلب فيه إلغاء كافة الآثار المترتبة على قرار اللجنة الإدارية الحكومية، والقاضي بإغلاق محطة الغاز، والسماح بمنحها حصتها من الغاز المنزلي، بالإضافة للبنود الأخرى في طلبه، ولم يتم منحه أي قرار مؤقت أو إجابة لطلبه- بإلغاء كافة الآثار أو السماح بالحصول على الحصص من الغاز- لحين الفصل في الاستدعاء رقم ( 35/2020).
وأضاف المجلس: "حيث إنه وبعد مضي 13 يوماً من القرار المؤقت الأول لفتح المحطة لتفريغ صهاريج الغاز، وسداد التزاماته للممولين، قام بمباشرة فتح المحطة لتفريغ الغاز من الصهاريج، وتجاوز ذلك، بما يتم تداوله في الإعلام الاجتماعي والاذاعي".
وأشار المجلس إلى أنه توضيحاً للحقيقة، ومنعاً للتعريض أو التشويه للقضاء، اقتضى إصدار هذا البيان التوضيحي، داعياً إلى تحري الدقة والحقيقة من مصادرها، وعدم حرفها والالتزام بالأخلاق المهنية.
وشدد على أن اللجوء للقضاء الإداري حق للمواطنين كافة، مؤكداً على احترام حقوق الضحايا ومشاعرهم، والمحافظة على الشرف والقيم الوطنية الأصيلة لشعبنا وأخلاقه.
ودعا لعدم خلق المشاغلات الجانبية للكوادر الشرطية والأمنية والمهنية والخدمية في مواجهة الظروف الاستثنائية الحرجة، والتحلي بروح المسؤولية، وحسن الانتماء الوطني.
