دعا رئيس جمعية التضامن البلجيكية الفلسطينية بير غالند حكومة بلجيكا والاتحاد الأوروبي لإلزام إسرئيل، بصفتها قوة احتلال، احترام اتفافية جنيف المتعلقة بانتشار الأوبئة.
جاء ذلك في رسالة بعث بها إلى وزير خارجية بلجيكا فيليب غوفان، حول تأثيرات جائحة "كورونا" على الفلسطينيين.
وقال في رسالته إن الاحتلال الإسرائيلي يعيق إلى حد كبير الجهود التي تقودها الحكومة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا، رغم أنه المسؤول بموجب القانون الدولي عن صحة ورفاه السكان الواقعين تحت سلطة احتلاله.
وأشار إلى جملة من "الحقائق المقلقة جدا"، ومنها أن سلطات الاحتلال تمنع إدخال الهيدروجين والكلور إلى قطاع غزة، وهما ضروريان للتطهير ولعمليات التعقيم، هذا إلى جانب أن الحصار أدى لضعف القدرات الصحية في القطاع.
وأشار إلى أن إسرائيل حجرت مواطنيها، لكنها طلبت من العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية، المصرح لهم بدخول الأراضي الإسرائيلية، البقاء هناك للعمل في البناء والزراعة وخدمات الرعاية الصحية تحت طائلة فقدان تصاريحهم بكل بساطة، لكنها لم توفر لهم سكنا لائقا، وطردت العمال المشتبه بإصابتهم بـ Covid-19 عند نقاط التفتيش دون رعاية.
وأشار إلى أن العمال الفلسطينيين العاملين في إسرائيل يدفعون مساهمات في الضمان الاجتماعي والتي تستخدم لتغطية الإجازات المرضية المحتملة. ومع ذلك ، لم تدفع إسرائيل حتى الآن للعاطلين مؤقتاً عن العمل أو الذين اعتقلوا بسبب المرض الفوائد التي ساهموا فيها. ويمثل هذا حاليا مبلغ 515 مليون شيقل أو أكثر من 130 مليون يورو.
وتطرق غالند في رسالته إلى الأسرى، حيث تحتجز إسرائيل ما يقرب من 5000 أسير في سجونها، بمن فيهم الأطفال والنساء في ظروف صحية مؤسفة، وفي اكتظاظ يساعد على انتشار الفيروس، بالإضافة إلى ذلك فإنها أزالت منتجات التطهير من المقاصف التي يمكن للسجناء الوصول إليها.
كما صادرت إسرائيل معدات لعيادة ميدانية تقع في خربة إبزيق في منطقة الأغوار.
وأشار إلى التزامات إسرائيل بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بما في ذلك ضمان استخدام جميع الوسائل الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة (الباب الثالث - القسم الثالث - المادة 56).
وبين أن بلجيكا، الموقعة على هذه الاتفاقيات، ملزمة بالمساعدة في ضمان احترامها من قبل إسرائيل، القوة المحتلة لدولة أخرى.
وطالب بلجيكا والمجلس الأوروبي بالتدخل لضمان تحويل إسرائيل على الفور للسلطة الوطنية الفلسطينية ملايين الشواقل التي تخصمها من الضرائب للسماح لها بإدارة فعالة للأزمة الصحية، والسماح بدخول الأجهزة الطبية من الأدوية، وأجهزة التنفس، والأقنعة وغيرها للأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أم في قطاع غزة دون عوائق.
كما يجب عليها التدخل لأن تكون الفرق الطبية (المحلية أو الأجنبية) قادرة على التحرك بحرية، بما في ذلك دخول قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، بدون تأخير، خاصة الأطفال والنساء والمحتجزين إداريا، ووضع حد للاعتقالات التعسفية والتوغل وتدمير منازل الفلسطينيين.
وعبر عن قلق الجمعية الشديد إزاء محنة الشعب الفلسطيني في مواجهة هذا الوباء .
كما وجه رسالة إلى سفير اسرائيل في بلجيكا ايمانويل نحشون، ذكر خلالها بالتزامات اسرائيل بموجب اتفاقيات جنيف، وخاصة المادة 56 من القسم الثالث من الباب الثالث، التي تلزمها بضمان استخدام جميع الوسائل الوقائية اللازمة لمكافحة التوسع في الأمراض والأوبئة، لصالح السكان الفلسطينيين الواقعين تحت سيطرتها .
وطالب بتحويل إسرائيل على الفور للسلطة الوطنية الفلسطينية ملايين الشواقل التي تخصمها من الضرائب للسماح لها بإدارة فعالة للأزمة الصحية، والسماح بدخول الأجهزة الطبية من الأدوية، وأجهزة التنفس، والأقنعة وغيرها للأراضي الفلسطينية، سواء في الضفة الغربية أم في قطاع غزة دون عوائق، وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، بدون تأخير، خاصة الأطفال والنساء والمحتجزين إداريا، ووضع حد للاعتقالات التعسفية والتوغل وتدمير منازل الفلسطينيين.
وبين أن الجمعية كانت تنوي تنظيم مظاهرة احتجاجية أمام مقر السفارة في بروكسل يوم الجمعة المقبل، لتؤكد تمسكها بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ضحية الاحتلال وضم أراضيه من قبل دولة إسرائيل، لكنها ستضطر لألغائها بسبب جائحة كورونا.
