مع تعثر مساعي تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية تضم كتلة اليمين بزعامة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، و"كاحول لافان" برئاسة بيني غانتس، أخطر الأخير الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفيلن، أنه "ربما يحتاج إلى تمديد" فترة التفويض الذي منح له لتشكيل حكومة إسرائيلية.
ويمنح القانون الإسرائيلي مهلة 28 يوما يمكن تمديدها، بموافقة الرئيس الإسرائيلي، لمدة 14 يوما إضافية، لتشكيل الحكومة قبل تكليف نائب آخر بالمهمة، في حال فشله.
يذكر أن مهلة الـ28 يوما الممنوحة لغانتس لتشكيل الحكومة تنتهي في الـ13 من نيسان/ أبريل الجاري، وتشير التقارير إلى أن هناك العديد من المسائل الخلافية التي تمنع تقدم المفاوضات الائتلافية الجارية بين الليكود و"كاحول لافان".
وكان 61 عضو كنيست، بينهم النواب العرب، قد أوصوا الرئيس الإسرائيلي، الأحد 15 آذار/ مارس الماضي، بتكليف غانتس، بتشكيل الحكومة، بعد تفوقه على نتنياهو، الذي حصل على 58 توصية من أصل 120.
وفي بيان صدر عنه، أعلن غانتس أنه "تحدث هاتفيًا مع الرئيس الإسرائيلي، وأطلعه على الجهود المبذولة لتشكيل حكومة طوارئ ووحدة قومية". وأضاف البيان أن "غانتس أخطر الرئيس أنه في تقديره، قد يضطر إلى طلب تمديد التفويض بما يسمح به القانون". وأوضح غانتس أن ذلك قد يتم بعد عطلة عيد "الفصح" اليهودي التي تنتهي منتصف الشهر الجاري.
من جانبه، قال ريفلين إنه "سيقيم الأمور وفقًا للظروف التي ستعرض عليه مع انتهاء فترة التفويض بعد منتصف ليل الـ13 من نيسان/ أبريل الجاري"؛ بحسب البيان.
وتسعى "كاحول لافان" إلى الاحتفاظ بالتفويض مع غانتس، لأنه بمجرد أن ينتقل التفويض إلى نتنياهو، يعني الليكود أن ستسيطر على اللجنة المنظمة للكنيست. وفي حال نجح الليكود بالسيطرة على اللجنة المنظمة، لن يكون غانتس قادرا على سن قوانين تمنع نتنياهو من تشكيل لاتهامه بقضايا فساد، وهي أداة الضغط الرئيسية والوحيدة التي تملكها "كاحول لافان" في مواجهة الليكود خلال المفاوضات الحالية.
