قال مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إن رفض إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الإفراج عن الأطفال الأسرى في هذه الظروف يعبر عن عنصرية دولة الاحتلال.
وأضاف مركز "شمس" في بيان له، اليوم، أنه "في الوقت الذي يواصل فيه فيروس كوفيد 19– كورونا المستجد الفتاك انتشاره على مستوى العالم، وبالذات في إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، وفي ظل التقارير المتواترة عن إصابة سجانين ومحققين إسرائيليين بالوباء، والمخاوف الجدية على حياة 5000 أسير فلسطيني، وبالذات منهم الأطفال الذين بلغ عددهم نحو 200 طفل معتقل في السجون الإسرائيلية، منهم (4) أطفال صادرة بحقهم أوامر اعتقال إداري غير قانونية، ما زالت دولة الاحتلال تضرب بعرض الحائط قواعد القانون الدولي".
وقال المركز إنه في يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من نيسان كل عام، يستمر تجاهل الاستعمار الإسرائيلي للنداءات والمناشدات والمطالبات بالإفراج عن الأسرى الأطفال، المحتجزين في سجون وظروف لا تتوفر فيها مقومات الحد الأدنى من حقوقهم كأطفال، وهي الحقوق المحمية على وجه الخصوص بموجب اتفاقيات جنيف وبروتوكوليها لعام 1977 باعتبارهم أطفالاً، فضلاً عن إطار الحماية العام في القانون الدولي لهم بصفتهم مدنيين، وتستمر إسرائيل بإمعانها في انتهاك القانون الدولي.
كما استنكر مركز "شمس" السياسية الإسرائيلية القائمة على التجاهل المستمر للقانون الدولي واتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان الملزمة، وهو ما يجعلها تتعامل مع نفسها على أنها فوق القانون، وتعريض حياة الأطفال الفلسطينيين للخطر، مشيراً إلى حادثة قيام إدارة سجن "عوفر" بحجر طفلين من الأسرى بدل المسارعة إلى إطلاق سراحهما في ظل هذه الظروف الخطيرة.
وقال مركز "شمس": إن الاستعمار الإسرائيلي زاد من وتيرة اعتقاله للأطفال الفلسطينيين في الفترة الأخيرة، إذ بلغ عدد الأطفال الذين جرى اعتقالهم خلال العام 2019 وحده 899 طفلاً، أُطلق سراح عدد منهم لاحقاً، كجزء من منظومة الاستعمار العنيفة التي تستهدف كل مكونات الشعب الفلسطيني، بمن في ذلك الأطفال، كما أصدرت سلطات الاحتلال أوامر اعتقال إداري بحق أربعة أطفال.
أما عدد الأسرى الأطفال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيبلغ حالياً 200 طفل دون سن 18 سنة، كما زادت الممارسات العنيفة ضد الأسرى الأطفال، والتي تكثفت خلال العام الجاري 2020، وشهدت ارتفاع وتيرة العزل والتهديد والاعتداءات أثناء النقل والنقل بدون ممثلين والحرمان من الزيارات العائلية، لتأتي أزمة كورونا وتضيف انتهاك جديد خطير لسلسلة الانتهاكات الإسرائيلية المتراكمة.
كما دعا مركز "شمس" المنظمات الدولية المختصة، وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونسيف) والمقرران الأميان الخاصان ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية الدولية، إلى التدخل على وجه السرعة والضغط لإطلاق سراح الأسرى الأطفال قبل تعريضهم لخطر أكبر لا يمكن الرجوع عنه، ودعا الأطراف السامية المتعاقدة إلى إلزام إسرائيل بتطبيق واحترام هذه الاتفاقيات واحترام حقوق الأسرى، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية من الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف وفق المادة 90 من البروتوكول الأول بهدف التحقيق في أوضاع الأسرى عموماً والأسرى الأطفال على وجه الخصوص في السجون الإسرائيلية.
