جدد العشرات من أسرى الداخل الفلسطيني والقدس المحتلة في السجون الإسرائيلية، معركة الأمعاء الخاوية والإضراب عن الطعام، بسبب مواصلة مصلحة السجون مصادرة مخصصات "الكنتينا" وعدم القيام بإجراءات الوقاية لمنع تفشي فيروس كورونا في السجون.
وامتنعت مصلحة السجون عن توفير مواد التنظيف للأسرى أو تعقيم أقسام السجون والزنازين كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا، علما بأنه تم تسجيل العديد من الإصابات بالفيروس بصفوف الأسرى، مثلما أفاد الأسير فكري زهير منصور من داخل سجن "شطة". وفق ما اورده موقع عرب 48.
وجدد الأسير منصور (40 عاما) من قرية جت المثلث، يوم الخميس الماضي، إلى جانب عشرات الأسرى الموزعون على الأقسام الجنائية الإضراب المفتوح عن الطعام، وذلك بعد أن نكثت مصلحة السجون تعهداتها وتراجعت عن وعودها لهم في نهاية شباط/ فبراير الماضي، بإعادة مخصصات "الكنتينا"، بعد إضراب عن الطعام أستمر لثلاثة أسابيع.
معاناة الأسرى في ظل فيروس كورونا
وسرد الأسير منصور معاناة الأسرى في ظل أزمة كورونا، لافتا إلى أن مصلحة السجون وخلال شهر آذار/ مارس الماضي وإلى يومنا هذا، تواصل بالإجراءات التصعيدية ضد الأسرى، بداية بالتنقل بين المعتقلات والعزل الانفرادي في الأقسام، والحرمان من مخصصات "الكنتينا" وعدم توفير مستلزمات النظافة والوقاية من فيروس كورونا، والأهم عدم إجراء فحوصات لاكتشاف الفيروس للأسرى والسجناء في مختلف السجون.
وحذر منصور من إمكانية تفشي الفيروس في صفوف الأسرى سواء ممن صنفوا كـ"أمنيين" أو من "المعتقلين الجنائيين"، مبينا أنه خلال الأيام الأخيرة سجلت عشرات الإصابات بالفيروس بصفوف الأسرى والسجناء، الذين أصيبوا بالعدوى جراء الاحتكاك بالسجانين أو بعض الطواقم الطبية في عيادة سجن الرملة.
الأسرى يستغيثون: مصلحة السجون لا تلتزم بتعليمات الوقاية من كورونا
وعلى الرغم من تعليمات وزارة الصحة الإسرائيلية بفرض تقييدات وإجراءات مشددة تحد من التنقل والحركة وتلزم باعتماد إجراءات احترازية للوقاية من الفيروس، إلا أن مصلحة السجون، يقول منصور: "لا تلتزم بالتعليمات، بحيث لا يعتمد جميع السجانين إجراءات الوقاية".
ولفت إلى أن أعداد كبيرة من السجانين لا يضعون الكمامات ولا يلبسون القفازات عند الاحتكاك بالأسرى، كما أن جميع الأقسام مكتظة بالأسرى والمعتقلين وأقل غرفة يوضع بها 6 أسرى على الأقل، والمسافة فيما بينهم تكاد تصل للصفر.
وناشد منصور المؤسسات الحقوقية والجمعيات التي تعنى بحقوق الإنسان وقضايا الأسرى والنواب العرب في القائمة المشتركة، التدخل لدى السلطات الإسرائيلية وممارسة الضغوطات على مصلحة السجون وإجبارها على توفير المستلزمات والمعدات للأسرى والسجناء للوقاية من الفيروس، وأيضا إجراء فحوصات لاكتشاف الفيروس بصفوف الأسرى والسجناء ومنع التنقل للأسرى بين المعتقلات والسجون.
حرمان من مخصصات "الكنتينا" والزيارات العائلية ومنع لقاء المحاميين
وأسوة بالعشرات من أسرى الداخل والقدس، فإن الأسير منصور المحكوم بالسجن 17 عاما، بعد إدانته بنقل وإيواء منفذ عملية تفجيرية نفذت قبالة السوق في مدينة الخضيرة، يعيش منذ العام الماضي معاناة مضاعفة، بعد تصنيفهم إسرائيليا على أنهم "معتقلون جنائيون" وفصلهم عن "الأسرى الأمنيين" وعزلهم في الأقسام الجنائية.
وقبل نقله إلى سجن "شطة"، مكث منصور بالعزل الانفرادي في قسم المعتقلين الجنائيين في سجن "أيالون" الرملة، حيث جدد إضرابه عن الطعام بعد حرمانه من مخصصات "الكنتينا"، وحرمانه من زيارة محام من مركز "عدالة" الحقوقي، علما بأنه خاض إضرابا عن الطعام لمدة 3 أسابيع في شهر شباط/ فبراير الماضي.
وأوضح منصور أن مصلحة السجون الإسرائيلية استغلت الانشغال بأزمة كورونا، وصعدت بفرض العقوبات على الأسرى، وعزلهم عن الفضاء الخارجي، ومنعهم حتى من لقاء طواقم من المحامين، بعد حرمانهم من الزيارات العائلية تحت ذريعة منع تفشي الفيروس.
وذكر الأسير منصور أن عشرات الإصابات بين الأسرى والسجناء سجلت في سجن "معسياهو" في مدينة الرملة، وأيضا في سجن "أيالون" ومعتقل "مجيدو"، بسبب الاختلاط بالسجانين أو زيارة عيادات السجون لإجراء فحوصات لأسرى ولسجناء يعانون من أمراض مزمنة أو ممن اضطروا لإجراء فحوصات وعلاجات للأسنان.
التكتم على حقيقة الإصابات بالفيروس بصفوف الأسرى
وخلال مكوثه في سجن الرملة، يقول منصور "أصيب على الأقل 20 أسيرا ومعتقلا بالفيروس، إذ تم إطلاق سراح سجناء جنائيين أصيبوا بالفيروس، فيما لم يتم معرفة مصير وما حل بالأسرى ممن أصيبوا بالفيروس، علما بأنه يلاحظ الارتفاع بعدد حالات العزل الانفرادي".
ونبه إلى أن مصلحة السجون فرغت "الكنتينا" من مضمونها وتمتنع عن توفير المستلزمات الضرورية التي يحتاجها كل أسير ومعتقل في ظل فيروس كورونا، مؤكدا أنه لا يوجد أي مستلزمات للتنظيف والتعقيم ومعدات وقائية من الفيروس مثل الكمامات والقفازات التي يمكن للأسير والمعتقل شرائها من دكان السجن.
ويرجح منصور أن مصلحة السجون تتكتم على الأرقام الحقيقة بخصوص الإصابات بالفيروس داخل السجون، مبينا أن خلال مكوثه في السجن الرملة بالأسبوع الماضي قبيل نقله لسجن "شطة" شخص إصابة 20 أسيرا بالفيروس في الأقسام (5، و3، و2)، منهم 3 أسرى كانوا بالقسم الذي مكث فيه، حيث انتقلت إليهم العدوى من طبيبة الأسنان في عيادة سجن الرملة، دون أن تتخذ إدارة السجن أي إجراءات وقائية.