ترأس رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم السبت، في مكتبه برام الله، اجتماعا للجنة الطوارئ الوطنية لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لتقييم الإجراءات الحالية وبحث إجراءات جديدة في هذا السياق، حيث تم الاستماع لتقارير من مختلف الاعضاء حول سير الأوضاع.
وقدمت وزيرة الصحة مي كيلة، تقريرا استعرضت فيه جاهزية الوزارة، موضحة أن منحنى الإصابات ما زال صاعدا وسيستمر بهذا الشكل على مدار الأسبوعين القادمين، وإن العمل جار على زيادة الفحوصات لاحتواء الإصابات والكشف عنها بشكل مبكر.
واستعرض نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، جهود اللجان الشعبية والتنظيمية لدعم عمل الأجهزة الأمنية والمؤسسة الرسمية، من خلال جهد تطوعي كبير في مختلف القرى والمدن والمخيمات.
كما قدم الفريق الحاج اسماعيل جبر، مطالعة حول سير عمل خلايا الأزمة التي يقودها المحافظون كل في محافظة، مؤكدا على سير الأمور وفق التوجيهات العامة.
من جانبه، قدم رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، تقريرا حول الجهود لتوفير المعدات الطبية لوزارة الصحة، وكذلك حول سير الأمور الأمنية، مشيرا إلى انخفاض ملحوظ في معدلات الجريمة، ما يشير إلى حالة التضامن الاجتماعي في المحنة التي نعيشها.
كما قدم وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، شرحا عن الترتيبات مع الجانب الإسرائيلي لإدخال آلاف العمّال القادمين من أماكن عملهم بإسرائيل بشكل منظم وضمن مجموعات، ليتم فحصهم ضمن الإجراءات الصحية الفلسطينية.
من جانبه، سلط وزير العمل نصري أبو جيش في تقريره الضوء على إجراءات طواقم وزارته في متابعة قضايا العمال في القطاع الخاص الذين تضرروا من حالة الطوارئ، وكذلك تنظيم عودة العمال من إسرائيل إلى بيوتهم، موصيا بضرورة التشديد على حركة العمّال عبر المعابر والفتحات.
كما وضع وزير المالية شكري بشارة المجتمعين بصورة الوضع المالي للحكومة في ظل تراجع الإيرادات بشكل حاد، مستعرضا أوجه الصرف وفق موازنة الطوارئ المتقشفة التي سيعمل بها.
وأطلع وزير الخارجية رياض المالكي، اللجنة على أحوال الجاليات الفلسطينية في مختلف دول العالم، مشيرا إلى حدوث عشرات الإصابات بين المغتربين من ابناء شعبنا بالولايات المتحدة وأوروبا، كما وضعهم بصورة التواصل الدائم ما بين سفاراتنا والطلاب الفلسطينيين في مختلف الدول.
من جهته، قدم وزير الاقتصاد خالد العسيلي، تقريرا حول الوضع التمويني في البلاد، مؤكدا أن المواد الغذائية متوفرة بكميات كافية، مشيرا الى جهود الوزارة لملاحقة التجار المتلاعبين بالأسعار أو المتاجرين بمواد غير صالحة للاستخدام.
وأوضح وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، أن الأزمة الحالية قد توقف الدخل لنحو 53 ألف أسرة، ما يوسع دائرة الأسر المحتاجة، وأن أغلب المتضررين سيكونون ضمن عمال المياومة الذين توقفت منشآتهم عن العمل نتيجة حالة الطوارئ.
وأطلع وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، اللجنة على دور الهيئات المحلية ولجان الطوارئ والمساندة وتكامل دورها مع أدوار الجهات الأخرى، مشيرا إلى تراجع إيرادات هذه الهيئات خلال الأزمة.
من جانبه قال رئيس الوزراء: إن "جميع مفاصل البلد تعمل كخلية نحل في هذه الأزمة ابتداء من السيد الرئيس الذي يطلع يوميا على تقاريرنا، إلى خلايا الأزمة في كل محافظة ولجنة الطوارئ الوطنية، ولجنة الأمن واللجنة الاقتصادية واللجنة الطبية للوبائيات ولجنة متابعة أوضاع العمال، ولجنة متابعة الأزمة من الوزارات، واللجنة الإعلامية، واللجان المساندة من حركة فتح ومختلف الفصائل. إن نجاحنا بالخروج من هذه الأزمة سيكون بفضل العمل الجماعي".
وخلص الاجتماع إلى ضرورة التعامل بجدية عالية مع تدفق العمّال من أماكن عملهم بإسرائيل لبيوتهم واخضاعهم للفحوصات، وضرورة التشديد على منع التنقل من وإلى المستوطنات، لمواجهة انتشار الوباء.
كما أوصى بضرورة حشد التبرعات عبر "صندوق وقفة عز" الذي يقوده القطاع الخاص، ليتم صرف الأموال عند بدء تأثر العائلات المحتاجة والتي فقدت مصدر دخلها جراء الوضع بالفترة القادمة.
كما أكد المجتمعون استمرار تقديم كل ما يمكن تقديمه لأهلنا في قطاع غزة من معدات ومواد طبية يتم شراؤها أو تصل كمساعدة من أي طرف.
