نشر النائب العام المصري بيانا تحذيريا، بعد عرض الكثير من المحاضر والبلاغات بشأن مخالفة البعض لقرارات حظر التجول أو التحرك بالطرق، واستغلال آخرين للظروف الراهنة في ممارسة الغش.
ووجه النائب العام المصري سائر النيابات بالجمهورية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، للتصدي لتلك الجرائم ومرتكبيها، والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحقيق ذلك، وتقديم الجناة فيها للمحاكمة الجنائية.
وأشار إلى أن مخالفة قرار حظر الانتقال أو التحرك بالطرق دون ضرورة مرتبطة بالاحتياجات الطارئة، والتجمعات الطلابية، وقيادة وسائل النقل الجماعية أو الخاصة، وفتح المحال التجارية أو الحرفية، أو المقاهي أو محال التسلية أو المطاعم أو وحدات الطعام المتنقلة أو النوادي أو مراكز الشباب أو صالات الألعاب الرياضية في غير المواعيد المقررة قانونا، تتم المعاقبة عليها بالحبس والغرامة التي تصل لأربعة آلاف جنيه.
وأشار إلى أن الغش أو الشروع فيه لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية، تتم المعاقبة عليه بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات وغرامة ما بين عشرة آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، إضافة لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المنشأة المخالفة لمدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها.
وأشار إلى أن عملية احتكار السلع وإخفائها، تتم المعاقبة عليها بالحبس ما بين سنة إلى خمس سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلاً عن مصادرة المضبوطات، وذلك بموجب قانون التموين.
بالإضافة إلى ذلك أعلن النائب العام المصري، عن عدد من العقوبات الأخرى التي قد تشمل المخالفين والمتسببين في خرق حظر التجول.
