دعت حركة حماس، اليوم الخميس، الحكومة برئاسة الدكتور محمد اشتية، إلى وقف السياسة التي وصفتها بـ "التمييزية"، بعد استمرارها بفرض خصومات على رواتب موظفي الحكومة في غزة.
واتهم حازم قاسم، الناطق باسم الحركة، في تصريح صحافي مقتضب، الحكومة باستمرار ممارسة سياسة التمييز بين أبناء الشعب الواحد.
كما اتهمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، الحكومة الفلسطينية بأنها تواصل سياسة التمييز بين أبناء الشعب الواحد على أساس جغرافي، من خلال إصرارها على صرف رواتب موظفي السلطة في القطاع بنسبة 75% في مخالفة صريحة لتصريحات رئيس الحكومة محمد اشتية بصرف الرواتب بنسبة 100% لكل الموظفين.
وقالت الجبهة في بيان لها: إن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار خطورة الأوضاع الراهنة وانعكاساتها الخطيرة على الأوضاع المعيشية المتدهورة في القطاع.
وأضافت: "هذه الخطوة تضرب الأهلية السياسية والوطنية للحكومة، ويضعف من مقومات الصمود والمناعة الوطنية في مواجهة مخاطر فيروس كورونا".
وانتقدت الجبهة حالة اللامبالاة التي تبديها إدارات البنوك تجاه المواطنين، وتخليها عن مسؤولياتها الوطنية بخصوص دعم جهود الوقاية من المرض، مؤكدة أن عدم اتباعها أية إجراءات لضمان سلامة الموظفين أثناء صرف الرواتب، يعود بالضرر على جموع هؤلاء الموظفين.
من جهتها، عبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين عن استنكارها واستغرابها الشديدين لاستمرار الحكومة الفلسطينية بسياسة التمييز في صرف رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة في ظل حالة الطوارئ المعلنة في فلسطين نتيجة تفشي وباء «كورونا».
وقالت الجبهة: «في ظل تفشي وباء «كورونا» والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة في ظل حالة الطوارئ القائمة وانعكاسها على كافة مناحي الحياة، نستغرب مواصلة الحكومة الفلسطينية سياسة التمييز في صرف رواتب الموظفين، إذ كان الصرف في الضفة الفلسطينية بنسبة 100%، فيما صُرف للموظفين في قطاع غزة ما نسبته 75%».
وانتقدت الجبهة استمرار السياسة التمييزية بين موظفي السلطة في جناحي الوطن، التي تتضارب مع تصريحات رئيس الحكومة د. محمد اشتية بأن «الحكومة تعمل بموازنة طوارئ متقشفة من خلال تخفيض المصاريف قدر الإمكان ومع ذلك سندفع الرواتب لهذا الشهر كاملة».
وجددت الجبهة دعوتها لرئيس الحكومة لوقف الإجراءات العقابية ضد قطاع غزة وصرف رواتب الموظفين بنسب متساوية دون تفرقة أو تمييز، خاصة في ظل حالة الطوارئ.
وفي السياق ذاته، نددت الجبهة بإقدام بنوك غزة على استمرار الخصومات على أقساط الموظفين بغزة المعينين بعد عام 2007، الذي يعبر عن حالة من اللامبالاة من إدارات البنوك في مواجهة تداعيات أزمة «كورونا»، داعية إدارات البنوك للتراجع عن خطواتها والوقوف إلى جانب الموظفين بتأجيل الأقساط الشهرية حتى انتهاء الأزمة الراهنة.
