دعت شبكة المنظمات الأهلية الجهات المانحة والوسطاء الذين يقدمون الدعم الأساسي للمجتمع المدني إلى تبني مناهج جديدة تواكب ما يجري في العالم لمواجهة وباء "كورونا"، من خلال تقديم أكبر قدر من المرونة والاستقرار للمستفيدين من المنح والشركاء في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أنه يمكن معالجة هذه الأزمة بنجاح من خلال ثقافة عالمية للتضامن والعمل المدني، والتعاون المكثف والثقة وتقاسم الأعباء.
وحددت شبكة المنظمات، في بيان صحافي أصدرته اليوم الأربعاء، 6 طرق تتيح القيام بذلك، وهي: الاستماع إلى الشركاء المستفيدين، واكتشفوا معًا كيف يمكنكم مساعدتهم في مواجهة الأزمة، مع الوثوق بأنهم على معرفة بالمطلوب ببلدهم، وتشجيع إعادة تصميم وإعادة جدولة الأنشطة المخططة والتسليمات وتقديم إرشادات واضحة حول كيفية طلب الموافقة على هذه التغييرات، ودعم طرق جديدة ومبتكرة لخلق ثقافة التضامن والتفاعل مع الالتزام بالتدابير الاحترازية، وتقديم مرونة أكبر من خلال إعادة النظر في الأقساط بناءً على الاحتياجات الفعلية، أو تحويل منح المشاريع الحالية إلى أموال غير مقيدة، أو إضافة أموال إضافية للمساعدة في تكوين الاحتياطيات أو تغطية التكاليف غير المتوقعة، إضافة إلى تبسيط إجراءات التقارير وطلبات التقديم والأُطر الزمنية حتى تتمكن مجموعات المجتمع المدني من تركيز وقتها وطاقتها ومواردها بشكل أفضل على دعم الفئات الأكثر ضعفًا، بدلاً من صب جل تركيزهم على إجراء التقارير وإجراءات لإرضاء المتطلبات، وزيادة جهود المناصرة لضمان حماية العاملين في المجتمع المدني الفلسطيني، لا سيما المتطوعين الذين يشكلون خط الدفاع الأول في حالة الطوارئ هذه.
وذكرت شبكة المنظمات أنه "مع انتشار الاستجابة العالمية لوباء فيروس كورونا المستجد، تتخذ منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تدابير استباقية لحماية صحة الفلسطينيين، لا سيما أولئك الأكثر عرضة للتهميش في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك تلك الموجودة في "المنطقة ج" "H2" والقدس الشرقية ،لا يمكننا القيام بذلك دون حماية موظفينا أيضًا، خاصة العاملين في مجال الصحة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".
وقالت: إن هذا يشمل التغييرات الضرورية والسريعة في الاستراتيجية، وإعادة ترتيب الأولويات، والتعديلات السريعة في البرمجة والتوعية، وإن سرعة تحرك المانحين والداعمين في هذه الأوقات الصعبة تحدث فرقاً كبيراً في إنقاذ الأرواح.
وأضافت: إن منظمات المجتمع المدني الفلسطيني تتعرض لضغوط مالية جمة، حيث تم تأجيل مشاريع وتأخير التسليمات وتحويل الطاقات لوضع خطط بديلة، وتم إلغاء أحداث رئيسية، ما أدى إلى خسارة مالية كبيرة، وتمت إعادة توجيه الأموال من الأنشطة المخطط لها إلى استجابات لفيروس كورونا، والاحتياطات عند وجودها تكون محدودة وسريعة النفاد.
وأوضحت أن "الاستجابة لهذه التحديات غير العادية تتطلب مرونة في استخدام المنح، حيث ألهمتنا رسائل الدعم من المانحين والداعمين الذين سارعوا في تأكيد دعمهم المستمر والتزامها بتوفير أقصى قدر من المرونة لعمل شركائهم، وما زالت هناك حاجة من المانحين والداعمين للقيام بالشيء نفسه لتوجيه جهودهم ومواردهم لمساعدة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية التي تعمل على تلبية احتياجات المجتمعات الفلسطينية التي تعيش تحت ظل الاحتلال وبمشقة مستمرة، حيث سيكون ذلك بمثابة علامة على الثقة والاعتراف بالدور الحاسم للمجتمع المدني والعمل المدني في مجتمعاتنا، الآن أكثر من أي وقت مضى".
وأكدت شبكة المنظمات الأهلية استمرارها في مناصرة الحقوق الفلسطينية والعمل في الفضاء المدني ضد الإجراءات الإسرائيلية التي تعرقل عمل المجتمع المدني مع المجموعات الضعيفة ولصالحها في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
ودعت إلى دعم الفضاء المدني والجهات الفاعلة فيه، خاصة العاملين في مجال الصحة والمدافعين عن حقوق الإنسان ، بتوسيع أهميتها ومرونتها، وليس الحد منها، "وحان الوقت لاتخاذ إجراءات ومحاسبة إسرائيل كقوة احتلال، وعدم السماح لها بانتهاك القانون الدولي أو تقييد الفضاء المدني".
وتساءلت المنظمات الأهلية: "تخيلوا ما يمكن أن يحدث إذا توقفت مجموعات وحركات المجتمع المدني عن العمل أو قلصت جهودها بالسعي للحصول على عالم أكثر عدلاً وشمولاً واستدامة".
وتابعت: "تخيلوا الآن مجتمعًا عالميًا من المواطنين المطلعين والملهمين والملتزمين المشاركين بشكل جماعي في مواجهة التحديات التي تواجه الإنسانية، بما في ذلك الوباء الحالي، يجب علينا أن نفعل كل ما يلزم لإبقاء المجتمع المدني حيًا وحيويًا ومرنًا".
