أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين مساهمتها بمبلغ خمسين ألف دولار أميركي من الأموال المرصودة للإسهام في الخدمات الوطنية والاجتماعية، لدعم إمكانيات وزارة الصحة في التعامل مع جائحة "كورونا".
جاء ذلك خلال الاجتماع الطارئ الذي عقده مجلس نقابة المحامين (مركز القدس)، اليوم الإثنين، لتقييم المرحلة واتخاذ ما يلزم من قرارات وفق ما تمليه الضرورة.
كما أعلنت النقابة المساهمة بألف طرد غذائي للأسر الفلسطينية الأكثر فقرا، بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية سيتم توزيعها قبيل شهر رمضان الكريم، وتخصيص 4 آلاف طرد غذائي للمحامين والمحاميات الأكثر تضررا من الأزمة، سيتم توزيعها على مدار أربعة أشهر من خلال اللجان الفرعية في المحافظات.
وكلفت النقابة، اللجان الفرعية بـ"العمل كلجان طوارئ في المحافظات مع توسيع عضويتها مؤقتا بإضافة زملاء وزميلات جدد خلال فترة الطوارئ"، وتخويلها مسؤوليات إدارة الأزمة والتعاطي مع احتياجات المحامين في المحافظات بالتعاون مع المجلس، إضافة للتوقيع على مذكرة مشتركة من مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومجلس القضاء الأعلى الإنتقالي ووزارة العدل ومكتب النائب العام والهيئة المستقلة بخصوص ضمانات الحقوق والحريات العامة خلال فترة الطوارئ، وتعميمها كدليل عمل على القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين.
وأهابت بالمحامين تعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي فيما بينهم لسد الحاجات الطارئة والملحة لمن يحتاج منهم، والتي لا يتمكن مجلس النقابة من التدخل الفوري لتلبيتها، على أمل انحسار الجائحة بأقل الأضرار على البشرية بأسرها.
وثمنت الجهود الوطنية المتخذة في مجال منع انتشار الفيروس المستجد، بدءا من مرسوم سيادة الرئيس محمود عباس بإعلان حالة الطوارئ، مرورا بالجهود المضنية التي تبذلها الحكومة برئاسة رئيس الوزراء محمد شتية، في التعاطي الفعال مع الأزمة، وانتهاء بالدور الذي تؤديه الطواقم الطبية والأجهزة الأمنية في وضع التوجهات الوطنية الصحية موضع التنفيذ.
