أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن قطاع غزة المُحاصر يحتاج دعماً دولياً عاجلاً لتفادي الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن مواجهة ڤيروس كورونا.
وقال الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الاثنين 30-3-2020 " اجتمع على غزة الآن حالتين في آن واحد، استمرار الحصار الاسرائيلي المفروض منذ ١٣ عاماً، وخطوات احترازية لمواجهة فايروس كورونا".
وبين أن الحالة الاولى (الحصار) نتج عنها انهيار في مختلف القطاعات الصحية والبيئية والبنى التحتية والاقتصادية مما فاقم المعاناة الإنسانية بشكل خطير وخاصة القطاع الاقتصادي، حيث تعطلت الحركة الاقتصادية في قرابة ٨٠٪ من المنشآت الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحالة الثانية وهي الخطوات الاحترازية لمواجهة كورونا انعكست على كامل الحياة الاقتصادية والصحية والاجتماعية والتعليمية والسياحية وقطاع المقاولات وغيرها، حيث الجمود شبه التام يصيب هذه القطاعات مما تسبب في انعكاسات مالية كبيرة على جميع هذه القطاعات.
وجدد الخضري التأكيد بأن هذه الأوضاع الناتجة عن استمرار الحصار ومواجهة أزمة كورنا تحتاج دعماً دولياً عاجلاً وسريعاً لإنقاذ هذه الحالة غير المسبوقة في العالم على الإطلاق.
وقال " دول العالم العظمى منها والمستقرة اقتصاديًا وصحيًا بدأت تعاني معاناة كبيرة جراء تفشي ڤايروس كورونا والآثار المترتبة على مواجهته، فكيف بقطاع غزة الذي كابد الحصار لأكثر من ١٣ عاماً، تخللها ثلاثة حروب شنها الاحتلال الاسرائيلي، والآن الآثار المترتبة على تفشي كورونا عالميا والعمل على مواجهته محليًا".
وذكر الخضري بأخر الإحصائيات والأرقام الناتجة عن حصار غزة قبل تداعيات اجتياح فايروس كورونا للعالم، حيث بلغت معدلات البطالة قرابة ٦٠٪ وبين فئة الشباب ٧٠٪ وبين النساء ٩٠٪.
وبين أن معدل دخل الفرد اليومي ٢ $، فيما ٨٥٪ يعيشون تحت خط الفقر، و٧٠٪ من الأسر مهدده بانعدام الأمن الغذائي، إلى جانب ٢٥٠ مليون دولار خسائر اقتصادية شهرية، و٣٠٠ ألف عامل مُعطل عن العمل.
وأشار الخضري إلى أن ٥٠٪ من الأدوية والمستهلكات الطبية غير متوفرة، إضافة لاستمرار أزمة الكهرباء والمياه.
وقال الخضري " هذه صورة لما كان عليه الوضع، وعلى العالم أن يقيم الوضع الآن في ظل تفشي فايروس كورونا عالميا والإجراءات الاحترازية لمنع تفشيه محلياً".
