اكدت مؤسسة لجان العمل الصحي بمناسبة ذكرى يوم الارض الخالد الـ44 على التمسك بأراضينا المحتلة وأن أية أجراءات بفعل القوة الاحتلالية لن تسقط حق الشعب الفلسطيني بوطنه وأرضه.
ودعت مؤسسات المجتمع الدولي السياسية والقانونية لأخذ دورها المغيب والمصادر في إنفاذ قوانين ومقررات الشرعة الدولية فيما يخص فلسطين أرضاً وشعباً.
ورأت بأن الظروف العامة والخاصة في فلسطين تمثل أفضل بيئة مثالية لإستعادة الوحدة الوطنية ووأد الإنقسام لإتباع وإنتهاج سياسات وإستراتيجيات وطنية تدعم صمود الفلسطينيين على أرضهم.
واكدت لجان العمل الصحي في بيان لها ان الذكرى الـ44 ليوم الأرض الخالد تاتي هذا العام والشعب الفلسطيني يواجه عدوين في نفس الوقت الأول يتمثل بالاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف الأرض الفلسطينية بكل مقدراتها والثاني يتمثل بعدو مجهري يهدد حياة صاحب الأرض وراعيها كما يستهدف كل البشر ويتمثل بفايروس كورونا المستجد.
وقالت "لقد دافع الفلسطينيون في الثلاثين من آذار عام 1976 في المثلث والجليل والنقب عن أراضيهم في وجه جرافات الاحتلال ومخطاطاته الرامية لسلب أراضيهم التي توارثوها جيلاً بعد جيل وقدموا يومها قافلة من الشهداء والجرحى والمعتقلين في أول مواجهة ميدانية شعبية أعقبت احتلال باقي فلسطين عام 1967. ليبرهنوا بدماء الشهداء الستة وأثناء الموجهة تصديهم لمحولات الاستيلاء على 21 ألف دونم من أراضيهم على قوة وعزيمة الإنسان الفلسطيني والعلاقة الجدلية التي تربطه بأرضه".
وتابعت "واليوم تحيي جماهير الشعب الفلسطيني ومعها كل أنصارها حول العالم الذكرى بطريقتهم المعهودة وإن غابت عنها الفعاليات الميدانية بسبب الطاريء العالمي "كوفيد19" من خلال سلسلة نشاطات رقمية ومنزلية، بسبب الظروف الصحية الخطيرة والقاهرة، الناشئة عن انتشار فيروس كورونا المستجد لتؤكد أن الأرض عنوان وجود الشعب الفلسطيني وأصالته وإمتداده التاريخي".
واضافت "لقد حملت السنوات الماضية من عمر يوم الأرض الخالد عدة متغيرات كان أبرزها ما عرف بصفقة القرن أو خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الداعمة لسياسات الاحتلال الإسرائيلي بضم وإبتلاع ما تبقى من الأرض الفلسطينية إذ تقترح الخطة انتزاع حوالي 1,860 كم2 ما يقارب 30% من أراضي الضفة الغربية، وضمها إلى إسرائيل، والإبقاء على 15 مستعمرة كجيوب داخل أراضي الدولة الفلسطينية المقترحة مما يعني الاستمرار بتوسعها لتشكل اتصالا جغرافيا فيما بينها مقابل الاستمرار بتقطيع اوصال المناطق الجغرافية المتبقية للفلسطينيين. وتقترح الخطة فرض السيطرة الإسرائيلية على البحر الميت وغور الأردن بما يمثله من أهمية إقتصادية وجيوسياسية للفلسطينيين".
واشارت "وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن دولة الاحتلال تسيطر على ما مساحته 85% من مساحة فلسطين التاريخية ، وأن عدد المواقع الاستعمارية والقواعد العسكرية الإسرائيلية حتى نهاية العام 2018 في الضفة الغربية بلغ 448 موقعا، منها 150 مستعمرة و26 بؤرة مأهولة، تم اعتبارها كأحياء تابعة لمستعمرات قائمة، و128 بؤرة استعمارية. وفيما يتعلق بعدد المستعمرين في الضفة الغربية فقد بلغ 671,007 مستعمرا نهاية العام 2018، مع مواصلة الإجراءات والممارسات العنصرية بحق الفلسطينيين على الإرض لجهة مصادرة الأراضي لصالح الاستيطان والجدار وعزل التجمعات الفلسطينية ونهب الثروات الطبيعية ومصادر المياه الجارية والجوفية وحرمان الفلسطينيين منها".
واضافت "واستفاد الاحتلال من دعم واشنطن لجرائمه بالإعلان عن القدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ليعزلها عن محيطها الفلسطيني والعمل على تهويد معالمها مع مواصلة هدم المنازل الفلسطينية في القدس والضفة وإستكرار حصار قطاع غزة والتضييق على سكانه في كل مناحي حياتهم.
كما تواصل إسرائيل إعتقال أكثر من خمسة ألاف فلسطيني في سجونها منهم 200 طفل و42 إمراة في ظروف لا صحية ولا إنسانية وترفض إطلاق سراحهم رغم خطر فايروس كورونا الذي يهدد حياتهم".
