أطلقت الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (اوتشا)، من مكاتبها في القدس المحتلة استراتيجيتها لمواجهة فيروس "كورونا " في فلسطين بالتعاون مع المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني، وذلك في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من يوم 5 آذار حتى الغد 31 آذار .
وقدرت عدد الأشخاص الخاضعين للحجر حالياً بأكثر من ١٠الاف شخص. وتجري إحالة الحالات المؤكدة المصابة بفيروس كوفيد-19 إلى منشأتين صحيتين، إحداهما في أريحا (الأكاديمية العسكرية) والأخرى في بلدة ترمسعيا برام الله (مستشفى هوغو تشافيز) .
ودعت الأمم المتحدة الى توفير كافة المستلزمات الطبية للقطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وقالت إن قدرة النظام الصحي الفلسطيني على التكيف مع زيادة متوقعة في الحالات المصابة بفيروس كوفيد-19 تعاني من قصور حاد بسبب التحديات طويلة الأمد وحالات النقص الحرجة التي تشوبه، وتشتد حدة هذا الوضع بوجه خاص في قطاع غزة، حيث تقوّض النظام الصحي بفعل الحصار الإسرائيلي الذي طال أمده، والانقسام الداخلي الفلسطيني، والعجز المزمن في إمدادات الكهرباء ونقص الكوادر المتخصصة والأدوية والمعدات.
وأوضح التقرير انه كما هو الحال في أماكن أخرى، تضم الفئات الأكثر ضعفاً، والتي قد تستدعي حالتها رعاية طبية مكثفة، كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض الرئة والفشل الكلوي وأمراض القلب والشرايين والسكري. ويواجه الأشخاص الذين يعيشون في حالة من الاكتظاظ، ولا سيما في مخيمات اللاجئين والمناطق الفقيرة والمكتظة بالسكان في قطاع غزة والضفة الغربية، خطراً أكبر بالتعرض للعدوى بسبب أنظمة الصرف الصحي الرديئة، وبما يشمل إمدادات المياه التي لا ترتقي إلى مستوى المعايير المطلوبة ولا تتسم بانتظامها والمراحيض المشتركة .
وقالت :"تشمل المواد الأكثر إلحاحاً والتي تشهد نقصاً الآن، ولا يُستغنى عنها لاحتواء انتشار الوباء وتقليص احتمالات الوفيات بين الفئات الضعيفة: معدات الوقاية الشخصية وغيرها من اللوازم الأساسية لمنع العدوى والسيطرة عليها، والمعدات والمستهلكات والأدوية الضرورية لعلاج حالات ضيق التنفس، وأجهزة التنفس الصناعي، وأجهزة مراقبة القلب، وعربات الإنعاش، وأجهزة الأشعة السينية المحمولة والمعدات اللازمة لإجراء فحوصات الإصابة بفيروس كوفيد-19، وتواجه المستشفيات في عموم أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة نقصاً في الطواقم المتخصصة في وحدات العناية المركزة، ويجب إدخال التحسينات المطلوبة على البنية التحتية للمختبرات لكي تتماشى مع معايير السلامة البيولوجية الصارمة، في حين تعاني طواقم المختبرات في غزة من فجوات كبيرة في التدريب والمهارات المتخصصة.
وأكدت ان هذه الاحتياجات تتعاظم بوجه خاص في قطاع غزة، بالنظر إلى الأثر الذي يخلّفه الحصار، و التصعيدات القتالية الثلاث، والأثر الذي أفرزه ارتفاع أعداد الضحايا في إطار "مسيرة العودة الكبرى" مؤخراً.
وفي قطاع غزة، لا يزال الأثر الأولي الذي خلّفه فيروس كورونا على الاقتصاد الكلي محدوداً، ومع ذلك، يثير أثر تعطيل الاقتصاد لأمد طويل في غزة قلقاً بالغاً، بالنظر إلى الوضع الاقتصادي المتردي في الأصل فيه، حيث اقتربت معدلات البطالة من 43 بالمائة خلال الربع الأخير من العام 2019، ووصلت معدلاتها إلى 64 بالمائة بين الشباب، كما يعيش نحو 53 في المائة من السكان تحت خط الفقر الذي يبلغ 4.6 دولاراً .
وقالت الأمم المتحدة في تقريرها :"لا يزال الأثر الاقتصادي لهذه الأزمة يقتصر، حتى الآن وبصورة رئيسية، على العمال الذين فقدوا دخلهم من عملهم في إسرائيل، إلى جانب بعض الأعمال التجارية في الضفة الغربية، ولا سيما في مدينة بيت لحم، بعدما أُجبرت على إغلاق أبوابها، ويُتوقع أن تطرأ زيادة على عدد الأشخاص المتضررين من فقدان دخلهم في الضفة الغربية، على وجه الخصوص، قريباً بعد تشديد القيود والأثر الذي تفرِزه على جميع قطاعات الاقتصاد (بما يشمل الخدمات والصناعات التحويلية والبناء والمواصلات).
خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات والعمليات الإنسانية
ووفق الاستراتيجية وما جاء في التقرير وبتوجيه من منسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، أعدت وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية سلسلة من التدخلات التي تستهدف دعم الجهود التي تبذلها السلطات الفلسطينية وباشرت العمل على تنفيذها.ويقع في صميم هذه التدخلات خطة الاستجابة المشتركة بين الوكالات لمواجهة فيروس كوفيد-19، والتي أعدتها مجموعة الصحة.
وتبيّن هذه الخطة بالتفصيل الإجراءات الأولية التي تحتل مرتبة الأولوية وتُعَدّ حاسمة خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من أجل معالجة أوجُه النقص الملحة والفجوات التي تشوب قدرات النظام الصحي، والعمل في الوقت نفسه على تحسين جهود التأهب التي تبذلها وزارة الصحة في حالة وقوع السيناريو الأسوأ. وتسعى هذه الخطة الأولية إلى وقف زيادة انتقال الفيروس، وتقديم الرعاية الكافية للمرضى المصابين ومساندة أُسرهم، والتخفيف من أثر الوباء بطرق منها خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي.كما تشمل الخطة برنامجاً للاتصالات، يشمل تعميم الإرشادات الصحية، من أجل تعبئة المجتمع ومحاربة الشائعات والمعلومات المضللة .
وتسعى الخطة في صورتها الراهنة إلى حشد مبلغ قدره 6.5 مليون دولار لدعم هذه الجهود، ومن المحتمل أن يشهد التمويل المطلوب لمختلف القطاعات زيادة معتبرة بسبب حجم تفشي الوباء، والتوسع التدريجي الذي يطرأ على الاستجابة للمحاور الحيوية في القطاعات المختلفة.ومن جملة المناشدة الكلية، فقد جُمع مبلغ يقل عن 1.5 مليون دولار حتى الآن، بما فيه مليون دولار رصدها الصندوق الإنساني للأرض الفلسطينية المحتلة، و120,000 دولار من الصناديق التابعة لمنظمة الصحة العالمية، و367,000 دولار من موازنة اليونيسف.
وقالت الأمم المتحدة:"ان الأنشطة ُستكمل التي تغطيها الخطة بتدخلات إضافية تعالج جوانب أخرى من الأزمة وتنفذها المنظمات الشريكة في مجالات الأمن الغذائي، والمأوى والمواد غير الغذائية، والحماية، والتعليم، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية .
وقالت الخطة ان وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أطلقت نداءً عاجلاً مستقلاً، وطلبت فيه 14 مليون دولار لتغطية التدخلات المتعلقة بفيروس كوفيد-19 في مناطق عملياتها الخمس (لبنان، والأردن، وسوريا، وغزة والضفة الغربية)، ولفترة التسعين يوماً المقبلة أيضاً، وتشمل الأنشطة المقترحة تدابير التأهب والاستجابة في المنشآت الصحية والتعليمية التابعة للأونروا، وتغطية النفقات الصحية التي تلزم الأفراد الضعفاء من السكان.وتبذل المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني الجهود للمحافظة على المحاور الحيوية من برامجها الاعتيادية، وتواصل المنظمات الشريكة في مجموعة الصحة العمل على رفع مستوى استجابتها.
وأضافت انها تواصل العمل على توزيع المواد الغذائية والحماية وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، وأشكال الاستجابة لحوادث الهدم وعنف المستوطنين. وبسبب القيود المشددة المفروضة على الوصول، بات يتعين على المنظمات الشريكة في مجال العمل الإنساني إيلاء الأولوية للتدخلات الإنسانية دون غيرها.
الاحتياجات ذات الأولوية
وقالت (اوشا) انه بناءً على الوضع الوبائي الراهن في شرق حوض البحر المتوسط، يُعد الخطر الذي تواجهه الأرض الفلسطينية المحتلة عالياً جداً، وتشمل عوامل الخطورة الإضافية النسبة العالية لانتشار الأمراض غير السارية والتدخين في أوساط السكان، والعدد الكبير للأشخاص الضعفاء، بمن فيهم اللاجئون، ونظام الصحة العامة الهش، ولا سيما في قطاع غزة. ومن جملة الاحتياجات ذات الأولوية، وخاصة في قطاع غزة مجموعات معدات الوقاية الشخصية وغيرها من المواد واللوازم الأساسية لمنع العدوى والسيطرة علها، مثل مواد التطهير والتعقيم. وتبين المنشورات في هذا الجانب بأن عدداً كبيراً من الطواقم الصحية معرضة لخطر التلوث، وفي حال تعرض العاملون الصحيون للعدوى، فقد يترك ذلك أثراً مدمراً على الاستجابة الصحية بكاملها، ولا يوجد سوى 700 مجموعة من معدات الوقاية الشخصية حالياً، وحتى تاريخه، لا يملك قطاع غزة سوى 1,000 ماسحة لأخذ العينات (swabs) و500 فحص، كما ويُعد تدريب طواقم المختبرات أمراً إجبارياً.
وشددت الأمم المتحدة على أهمية تأمين اللوازم الضرورية لإدارة الحالات في المنشآت الصحية المخصصة للمرضى المصابين بفيروس كوفيد-19، وخاصة مكثِّفات الأوكسجين، وأجهزة التنفس الصناعي للحالات الحرجة، واللوازم المتعلقة بالمرضى الذين يجري تصنيفهم على أنهم في حالة خطيرة، ممن ليسوا في وحدات العناية المركزة، ومن الضروري تقديم الدعم لمستشفى رفح الميداني، الذي يستقبل حالات مؤكدة، والمستشفى الأوروبي في غزة.
وقالت انه لابد من معالجة العبء الإضافي غير المرتبط بفيروس كوفيد-19 في غزة، والذي يشمل نحو 1,700 مريض محالين إلى مستشفيات القدس الشرقية، والذين مُنعوا من السفر بسبب إغلاق معبر إيرز، ونحو 4,000 عملية جراحية اختيارية جرى تأجيلها بسبب تدابير التأهب (إلى جانب أكثر من 8,000 حالة سابقة).
ووفق توقعات الأمم المتحدة ستشهد الأرض الفلسطينية المحتلة أكثر من 30,000 ولادة جديدة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة، وبسبب زيادة الضغط على النظام الصحي والقيود المفروضة على التنقل، فمن الأهمية تفادي تعطيل الخدمات التي تنقذ حياة النساء والمواليد، بما يشمل خدمات الرعاية قبل الولادة والرعاية بعد الوضع وتنظيم الأسرة.
الاستجابة
وفي سياق خطة مجموعة الصحة، نفّذت المنظمات الشريكة الأنشطة التالية: توريد 2,500 مجموعة من معدات الوقاية الشخصية، بما فيها الكمامات الجراحية والكمامات الطبية والبدلات والقفازات والنظارات الواقية، وغيرها من اللوازم الطبية ومنتجات النظافة الصحية وتوزيعها على منشآت وزارة الصحة. وبنهاية شهر آذار ، سيجري تسليم 60,000 بدلة واقية و13,000 كمامة جراحية.
وقالت ان اليونيسف تدعم تسع منظمات شريكة في غزة وست أخرى في الضفة الغربية من خلال توريد لوازم النظافة الصحية الأساسية. ومن المقرر شحن مواد الوقاية من العدوى ومكافحتها، والتي تبلغ قيمتها نحو 18,000 دولار، إلى شركاء التنفيذ الرئيسيين من أجل مساندة تقديم خدمات صحة الأمومة والطفولة والتغذية وتنمية الطفولة المبكرة. كما تدعم منظمة كير الدولية جمعية الإغاثة الطبية الفلسطينية، وهي من مقدّمي الرعاية العاملين في الخطوط الأمامية، باللوازم من معدات الوقاية الشخصية ومواد الوقاية من العدوى ومكافحتها.ويقدم صندوق الأمم المتحدة للسكان معدات الوقاية الشخصية للمنظمات الشريكة التي تقدم خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. كما تقدم منظمة الصحة العالمية والمنظمات الشريكة في المجموعة الدعم لوزارة الصحة في تقييم وحدات العزل والحجر وتجهيزها وتقديم الإرشادات حول الإدارة السليمة للحالات.
وقالت الأمم المتحدة ان منظمة الصحة العالمية ستورّد أجهزة الفحص واللوازم المخبرية، وتدعم وزارة الصحة في زيادة قدرات المختبرات، بما يشمل إعادة تأهيل المختبر المركزي للصحة العامة، وتنظم ورشات التدريب في مجال الكشف المخبري. كما ستدعم منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة في النهوض بما يوجد لديها من أنظمة مراقبة أمراض الجهاز التنفسي، وإنشاء نظام لتحديد حالات الإصابة على نقاط الدخول وفي المنشآت الصحية وداخل التجمعات السكانية.
التأثير
وأكدت الأمم المتحدة ان خمسة من شركاء اليونيسف الثمانية عشر في مجال حماية الطفولة أوقف أنشطتهم بصورة كاملة، وقلّص 12 شريكاً آخر أنشطته إلى حد كبير، ولا تملك المنظمات الشريكة القدرة على العمل إلى حين تأمين بروتوكولات الضمانات ومواد النظافة الصحية، ولا يسمح العديد من الأسر بإجراء الزيارات البيتية بسبب تزايد المخاوف من العدوى. وفي هذه الأثناء، زادت الشواغل التي تكتنف حماية السكان الضعفاء، مما ترفع المخاوف إزاء الفيروس، والضائقة الاقتصادية وتدابير الحجر من حدة التوترات على مستوى الأسر، مما يؤدي إلى تفاقم حالات الضعف التي تمسّ النساء والأطفال ويزيد من خطر تعرضهم لأشكال العنف، بما يشمله ذلك من العنف بين الأزواج والعنف القائم على النوع الاجتماعي والاستغلال الجنسي وسوء المعاملة.
وأوضحت الأمم المتحدة ان قطاع غزة يعاني من نقص مزمن في الأماكن الآمنة والمناطق الترويحية المخصصة للأطفال، فما يربو على 500,000 طفل يمضون الآن أيامهم في بيوتهم، والعديد منهم يلعبون في الشوارع أو يعملون فيها. وتزيد الاضطرابات وما يرتبط بها من عوامل الإجهاد التي تؤثر على الصحة العقلية من المخاطر التي يتعرض لها الأطفال، من قبيل القلق، والصدمة، وانتكاس الحالة النفسية والاجتماعية واستشراء العنف.مشيرة الى الظروف المعيشية الرديئة في مراكز الحجر في قطاع غزة، بما يشمله ذلك من غياب الخصوصية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المناسبة.
ولفتت الأمم المتحدة الى ان انسحاب الجهات الفاعلة الدولية التي كانت تتواجد لتأمين الحماية في الضفة الغربية أفضى إلى زيادة تعرُّض بعض التجمعات السكانية لعنف المستوطنين واستفحال درجة ضعفها.
وتقدِّر إحدى المنظمات غير الحكومية التي تتواجد لتأمين الحماية وهي برنامج المرافقة المسكوني في فلسطين وإسرائيل، أن تعليق عمل فرقها الخمسة سيؤثر على أكثر من 200 تجمع سكاني. يلحق الضرر بـ150 طفل ضعيف (تتراوح أعمارهم من 14 عاماً إلى 17 عاماً) بسبب إغلاق مراكز التدريب المهني.
وقالت (اوشا) لقد شكلت المنظمات غير الحكومية المحلية فريق طوارئ يضم 27 مستجيباً في منطقة بيت لحم بالشراكة مع نقابة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الفلسطينية، لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد المصابين بفيروس كوفيد-19 والموجودين في العزل، والاستجابة لاحتياجات السكان بوجه أعم.
وحسب الأمم المتحدة تشير التقديرات إلى أن 5,000 أسرة في غزة لا تستوفي مساكنها المعايير الأساسية الدنيا للمأوى وأنها تحتاج إلى الدعم من أجل الارتقاء بمستوى هذه المعايير، وخاصة فيما يتعلق بالاكتظاظ، وتشمل التدابير زيادة مساحة حيز المعيشة وزيادة أقسام المنازل. وتقدَّر التكلفة بـ2,000 دولار لكل أسرة.
وقال التقرير ان 2,000 أسرة أخرى في غزة تعتمد على المراحيض المشتركة وغيرها من المرافق، التي تشكّل مخاطر على الصحة. وتحتاج الأسر المتضررة إلى المزيد من المرافق الصحية. وتقدّر التكلفة بـ1,000 دولار لكل أسرة.وفضلًا عن ذلك، يحتاج نحو 20,000 شخص موجودين في منشآت الحجر والأسر الضعيفة في غزة والضفة الغربية إلى مجموعات المواد غير الغذائية ومواد النظافة الصحية، إلى جانب مواد التوعية، بتكلفة تبلغ 70 دولارًا لكل مجموعة.
وبينت ان المنظمات الشريكة في مجموعة المأوى قدمت المساعدة لمراكز الحجر التي أُنشئت لاستيعاب المسافرين القادمين إلى غزة. وفي يوميْ 17 و18 آذار ، وزعت الوكالات أكثر من 4,000 مادة غير غذائية (فرشات وبطانيات ووسادات وحصراً)، ونحو 500 مجموعة من لوازم النظافة الصحية، و250 غطاءً مشمَّعاً (شادراً) على 10 مدارس حكومية في غزة، والتي جرى تحويلها إلى مراكز للحجر الصحي.
التعليم
وحسب الأمم المتحدة لا تزال جميع المؤسسات التعليمية في الأرض الفلسطينية المحتلة مغلقة منذ يوم 6 آذار الجاري ، وهذه تشمل 3,037 مدرسة، منها 2,300 مدرسة في الضفة الغربية و737 مدرسة في غزة، إلى جانب 2,017 روضة أطفال. وقد لحق الضرر بما مجموعه 1,430,000 طفل، 57 بالمائة منهم في الضفة الغربية و43 بالمائة في غزة، نتيجةً لذلك. ومن جملة الاحتياجات الأساسية الناشئة:
تقديم خدمات التعلم عن بعد، حيث تحتاج وزارة التربية والتعليم إلى مواد ومنصات التعلم الإلكتروني لضمان استمرار التعلم من المنزل. وتشير التقديرات إلى أن 360,000 طفل في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة يعيشون في أسر دون اتصال بشبكة الإنترنت وأنهم يحتاجون إلى المواد الورقية للتعلم في منازلهم.
وقالت :"يحتاج جميع الأطفال البالغ عددهم 1.43 مليون طفل إلى تلقي معلومات تتناسب مع أعمارهم حول فيروس كوفيد-19.يحتاج 215,000 طفل وأولياء أمورهم، و3,000 معلم، إلى الدعم النفسي والاجتماعي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمكالمات الهاتفية. وتحتاج دورات المياه في 402 مدرسة في غزة والضفة الغربية إلى إعادة تأهيل بصفة مستعجلة، كما تحتاج 134 مدرسة إلى نقاط جديدة ونظيفة للتزود بمياه الشرب.
وقالت الأمم المتحدة لقد ساندت مجموعة التعليم وزارة التربية والتعليم في إعداد خطة استجابة، وألحقت منسق المجموعة بالوزارة. وقد أُنجزت هذه الخطة وعُمِّمت على أصحاب المصلحة في يوم 17 آذار. وجرى تشكيل أربعة فرق عمل لمساندة تنفيذ: التعلم عن بعد، وتقديم خدمات الصحة العقلية والدعم النفسي والاجتماعي، وتعزيز النظافة الصحية، وترميم مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية في المدارس، وتوزيع مجموعات لوازم النظافة الصحية المدرسية. وسوف تسهم فرق العمل في رفد القدرات الفنية وتأمين الأموال اللازمة لتنفيذ الخطة. ومن جملة الخطوات الرئيسية التي جرى تنفيذها:
مباشرة الإجراءات لتوريد نحو 15 بالمائة من لوازم النظافة الصحية والتنظيف للمدارس. وباشرت المنظمات الشريكة في المجموعة العمل مع وزارة التربية والتعليم على المحتوى وحلول تكنولوجيا المعلومات من أجل التعلم عن بعد.
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية
وقالت ان التحدي الرئيسي يتمثل في ضمان استمرار إمكانية الوصول إلى مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي، بصرف النظر عن القيود المتزايدة، من أجل التخفيف من وطأة فيروس كوفيد-19. وتشمل الاحتياجات الحالية التي حددتها سلطة المياه الفلسطينية وغيرها من مقدمي الخدمات لضمان تنظيف منشآت المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية وتعقيمها: توريد مادة هيبوكلوريت الكالسيوم وغيرها من مواد التعقيم، بتكلفة أولية تصل إلى نحو 188,000 دولار، وإعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية الأساسية.
الاستجابة وفق تقرير الأمم المتحدة بينما لا يزال العمل جارياً على إعداد خطة استجابة في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، فقد نفذت المنظمات الشريكة في المجموعة ما يلي: دعم خطة مجموعة الصحة من خلال تعزيز النظافة الصحية وتكييف التدخلات المتواصلة في مجال المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للاستجابة لحالة الطوارئ الراهنة. و تفعيل خطة الطوارئ التي أعدتها مجموعة المياه والصرف والصحي والنظافة الصحية وتأمين قطع الغيار والخزانات ولوازم النظافة الصحية للاستجابة لحالة الطوارئ.
