أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الاربعاء، تسعة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، وذلك بسبب عدم اشهار الاسعار على السلع المعروضة في المحال التجارية، كما واغلقت بالتعاون مع الضابطة الجمركية في مدنية الخليل ثلاثة مشاغل خياطة مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها، لانها تعمل على انتاج كمامات غير صحية مستغلة الحالة الراهنة لتسويق هذه الاصناف.
واعلنت الوزارة مساء اليوم الاربعاء أيضا، أنها اغلقت بالتعاون مع الضابطة الجمركية في مدينة رام الله مشغلين للخياطة، بسبب مخالفتهما للأنظمة والقوانين المعمول بها، مشيرة الى ان المشغلين كانا يعملان على انتاج كمامات غير صحية مستغلة الحالة الراهنة لتسويق هذه الاصناف.
وبينت الوزارة في بيانها، انه تم معالجة نحو 150 شكوى وردتها من قبل المواطنين، تركزت حول عدم اشهار الاسعار على السلع، وارتفاع في أسعار الخضار والفواكه، تلقتها (الشكاوى) عبر الرقم 129 وهواتف مديريات دوائر حماية المستهلك والصفحة الرسمية للوزارة الفيسبوك.
