اسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا.. وحكومة الاحتلال تجتمع لتشديد القيود على حركة الاسرائيليين

الثلاثاء 24 مارس 2020 10:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
اسرائيل: ارتفاع عدد مصابي كورونا.. وحكومة الاحتلال تجتمع لتشديد القيود على حركة الاسرائيليين


القدس المحتلة / سما /

تجتمع الحكومة الإسرائيلية في وقت لاحق الليلة، لاتخاذ حزمة جديدة من القيود لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وبينما يواصل المسؤولون في وزارة الصحة الضغط لفرض إغلاق كامل في البلاد، لا تزال القرارات الجديدة تسمح للمواطنين بالخروج لمسافة قصيرة في محيط منازلهم، ومع ذلك سيخضع أي شخص ينتهك التعليمات الجديدة لعقوبة قد تتراوح ما بين غرامة مالية وتصل إلى السجن لمدة ستة أشهر.

وتشمل القيود الجديدة، السماح للمواطنين بمغادرة المنزل فقط إلى أمكان العمل التي مُنحت تصريحًا بمواصلة العمل. وسيفرض على أصحاب العمل قياس حرارة الموظفين عند كل مرة يدخلون إلى مكان العمل. كما تشكل السماح للمواطنين بمغادرة المنزل لأداء الرياضة لمسافة لا تتجاوز 100 متر عن محيط المنزل ولفترة قصيرة. كما تتيح القيود الجديدة الخروج إلى المتاجر والصيدليات وممارسة حق التظاهر.

وتشير التقارير إلى أن الحكومة ستصادق خلال جلستها التي تعقد مساء الثلاثاء، على القيود الجديدة على أن تكون سارية المفعول بدءًا من الساعة الثامنة صباح يوم غد، الأربعاء. وأكدت أن الشرطة ستنتشر في الشوارع الرئيسية والمرافق العامة بما يشمل المنتزهات والحدائق لفرض القيود الجديدة.

وتصر وزارة المالية الإسرائيلية على مواصلة عمل المرافق الاقتصادية التي منحت المصادقة على مزاولة نشاطها خلال أزمة كورونا، والتي تشكل 30% فقط من حجم الاقتصاد الإسرائيلي، ويشددون على أن فرض الإغلاق الكامل شيكل ضربة قاسمة للاقتصاد الإسرائيلي. وشكك مسؤولون في وزارة المالية بقدرة المصالح التجارية التي قد تضطر إلى الإغلاق بموجب القيود، على استئناف نشاطها بعد انتهاء الأزمة.

في المقابل، يدفع المسؤولون في وزارة الصحة نحو فرض الإغلاق الشامل حتى منصف نيسان/ أبريل المقبل، وتقدر الوزارة أن هناك أكثر من 10 آلاف مصاب لم يتم تشخيصهم بعد. وتصر الوزارة على منع الخروج للرياضة إلا لشخص واحدة ولمسافة قريبة من محيط المنزل، والسماح لشخص واحد فقط من العائلة بالخروج للتسوق.

وفي وقت سابق، أعلن مستشفى هداسا عين كارم، عن وفاة مصاب (87 عاما) بفيروس كورونا المستجد، بعد أن أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، عن وفاة امرأة (67 عاما) من جراء إصابتها بالفيروس، ليتم بذلك تسجيل ثلاث حالات وفاة بكوفيد 19 في البلاد، فيما ارتفع عدد المصابين ليصل إلى 1930 مريصًا.

وذكر المستشفى أن "المصاب كان يعاني من أمراض السكري والخرف وتعرض لجلطة دماغية مؤخرًا"، وأشار إلى أنه كان فد نقل إلى المستشفى مشاكل كبيرة في التنفس، الأول من أمس، الأحد، وطرأ تدهور سريع على حالته وتوفي في المستشفى".

في حين قالت الوزارة إن المتوفية كانت ترقد في مستشفى "وولفسون" في تل أبيب، وأنها كانت تعاني من أمراض مزمنة، وتدهورت حالتها الصحية مؤخرا.

وقالت الوزارة، صباح اليوم، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 1930، بينها 34 حالة وصفت بالخطيرة، و45 بحالة متوسطة. ومن ضمن العدد الإجمالي للمصابين ثلاث حالات وفاة و53 حالة تماثلت للشفاء.

ووفقا للمعطيات الرسمية تم تسجيل نحو 500 إصابة خلال أقل من 24 ساعة، فيما تتطلع وزارة الصحة للشروع بمضاعفة الفحوصات والاختبارات لاكتشاف فيروس كورونا، على أن تصل حتى مطلع الأسبوع المقبل إلى 8 آلاف اختبار في اليوم.

ومع الارتفاع المتواصل في معدلات الإصابات بالفيروس، ستصادق الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على التقييدات الجديدة التي تم اعتمادها بغية الحد من حرية تنقل المواطنين، وفرض المزيد من التقييدات على المحالات التجارية وأماكن العمل.

10 آلاف يحملون الفيروس لم يتم تشخيصهم

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان" عن وزراء في الحكومة الانتقالية قولهم "فرض الإغلاق الشامل مسألة وقت، حيث سيمنح بموجب ذلك صلاحيات واسعة لأفراد الشرطة لتغريم كل مواطن يقوم بخرق التعليمات ولا يلتزم بالعزل في المنازل".

ووفقا للوزراء سعلن عن الإغلاق الشامل لمدة أسبوع على أن يتم تمديد الفترة بحال لازم الأمر، كما ستفرض عقوبات على كل من يخالف تعليمات وزارة الصحة.

ونقلت الإذاعة عن مصدر في وزارة الصحة ضرورة فرض الأغلاق الشامل على المواطنين ليتسنى مكافحة الفيروس والحد من انتشاره.

ولفت إلى وجود تقديرات تشير إلى أن 10 آلاف في البلاد يحملون الفيروس دون علمهم ولم يخضعون لأي فحوصات لاكتشاف الفيروس، مؤكدا بأنه لا يمكن مكافحة الفيروس بإغلاق جزئي.

تعليمات وإجراءات جديدة..

وأجرت الحكومة، مساء الإثنين، مشاورات من أجل إقرار التعليمات والإجراءات الجديدة، حيث دفع مدير عام وزارة الصحة نحو اتخاذ قرار بفرض الإغلاق الشامل، الأمر الذي عارضه مدير عام وزارة المالية.

من جانبه، طالب وزير الأمن الداخلي الإعلان عن عن حالة طوارئ مدنية ومنح الشرطة المزيد من الصلاحيات لتنفيذ التقييدات، وتمكين أفراد الشرطة من فرض غرامات على المواطنين الذين لا يلتزمون بالتعليمات.

وتنص التعليمات الجديدة فرض الإغلاق الشامل، وإلزام المواطنين بالعزل في المنازل، وعدم الخروج إلا للحالات الضرورية للتزود بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية.

ووفقا للتعليمات والإجراءات المشددة، سيتم تعليق المواصلات العامة، بعد أن تم تقليص خطوط السفريات بالمواصلات العامة وحركة القطارات بحوالي 50%،

ويشمل فرض الإغلاق الشامل جميع المحالات التجارية، والمصالح التجارية الصغيرة، والمطاعم، والمقاهي والأسواق، والمجمعات التجارية.

ورغم الإغلاق الشامل، سيتم الإبقاء على المخابز والمتاجر ومحلات بيع المواد الغذائية والتموينية، والصيدليات مفتوحة أمام الجمهور.

وتمهيدا للإغلاق الشامل، توجهت الشرطة رسميا إلى سلطات الجيش من أجل تخصيص 16 وحدة من الجيش للمساعدة في فرض الإغلاق الشامل.

ووفقا لوزير الأمن الداخلي، فإنه في حال الإغلاق الشامل ستكون إمكانية لخروج المواطنين من منازلهم قليلة جدا، وسيسمح بذلك فقط في حالات الضرورة القصوى، مبينا ضرورة اعتماد آليات لفحص درجات الحرارة للمواقع والأماكن التي سيسمح لها استقبال الجمهور.

وفي هذا السياق، أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن الأخير "أوعز بإقامة غرفة عمليات برئاسة رئيس الموساد ومدير عام وزارة الأمن ستعمل على شراء المعدات الطبية المطلوبة للتعامل مع تفشي وباء كورونا"، في ظل أزمة النقصان في المعدات الطبية.

وذكر مكتب رئيس الحكومة في بيان، أن "نتنياهو عقد اليوم جلسة لبحث الاستعدادات لشراء المعدات الطبية المطلوبة لمكافحة كورونا وكلف في ختامها رئيس الموساد ومدير عام وزارة الأمن وشركة "ساريل " (التي تشتري معدات طبية للمستشفيات الإسرائيلية) بإقامة غرفة عمليات وبتحمل المسؤولية عن شراء المعدات المطلوبة".