حذرت كتلة الوحدة العمالية الإطار النقابي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الأحد، من التلاعب بأسعار السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية واحتكارها، في ظل تضافر الجهود الوطنية والشعبية والمجتمع المحلي لمحاربة وباء فيروس كورونا المستجد.
واعتبرت الكتلة في بيان لها، التلاعب بالأسعار جريمة بحق الوطن والمواطن، ما يتطلب من الحكومة وسلطة الأمر الواقع بقطاع غزة بملاحقة تجار الازمات ومحاسبتهم لوقف استغلال حالة العوز وزيادة طلب المواطنين على السلع الأساسية والمواد الاستهلاكية، والعمل على دعم السلع الأساسية.
ودعت الكتلة سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة لوقف الجبايات والضرائب على المواد الغذائية والسلع الأساسية والمحروقات، وعن أصحاب صالات الأفراح والمحال التجارية وغيرهم ممن لحق بهم الضرر جراء إغلاق منشآتهم التجارية في إطار الإجراءات الاحترازية لمجابهة وباء كورونا. وفق نص البيان.
وطالبت الكتلة الرئيس محمود عباس بوقف الإجراءات عن قطاع غزة والتي تتواصل للعام الثالث على التوالي، ومساواة رواتب موظفي القطاع بنظرائهم في الضفة، وإعادة الرواتب المقطوعة وخاصة للشهداء والأسرى والجرحى، والتعجيل بصرف مستحقات الشؤون الاجتماعية، لدعم صمود المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
