أحالت وزارة الاقتصاد الوطني، أربعة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، لرفعهم غير المبرر لأسعار بعض السلع التموينية الأساسية واستغلال الجائحة الصحية الراهنة، كما أخطرت عددا من المحال لعدم اشهارها الأسعار على السلع.
وبينت الوزارة في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أن عمليات الرصد والمتابعة اليومية الميدانية للحركة الشرائية في السوق، التي تنفذها طواقم حماية المستهلك وشركاؤها أشارت إلى ارتفاع طفيف في صنف معين من الأرز بحجة ارتفاع طرأ في سعر صرف العملات، وتم اتخاذ الاجراء القانوني بهذا الخصوص، مؤكدة توفر عدد من اصناف الارز وبأسعار مناسبة.
وأوضحت أن المخزون التمويني في السوق من كافة السلع، خاصة سلع الطحين والأرز والزيت يلبي احتياج المواطن لأشهر، وهناك متابعة مستمرة للكميات التي تستهلك بشكل يومي علاوة على الجولات الميدانية والمتابعة التي تنفذها الطواقم على السوق لضبطها وتنظيمها.
وأكدت الوزارة أنها ستلجأ حال إقدام أي تاجر على استغلال الوضع الراهن إلى اغلاق المنشأة، وسحب التراخيص، علاوة على وضعه على القائمة السوداء، معربة عن شكرها وتقديرها لالتزام القطاعات التجارية بالأنظمة والقوانين المعمول بها وعمل التنزيلات والتخفيضات للمواطنين.
بدورها، أكدت نقابة أصحاب شركات ومحلات تجارة المواد الغذائية، الالتزام بعدم تغيير أسعار البضائع، مطمئنة الجمهور أن جميع المواد الأساسية والمكملة متوفرة في الأسواق.
