دعت منظمات حقوقية فلسطينية سلطات الاحتلال إلى توفير الحماية للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية فوراً على ضور منع زيارة الأهالي وإغلاق السجون وعزلها، فيما أكد الاسرى اليوم أن ظهر غد الخميس سيكون باكورة الخطوات لمواجهة محاولة إدارة سجون الاحتلال سحب منجزات الأسرى بإرجاع وجبة الفطور وإغلاق الأقسام في كافة السجون.
بدوره، أبرق العضو في القائمة المشتركة النائب أسامة السعدي رسالة مستعجلة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان حول تفشي فيروس كورونا، خاصة بين صفوف مصلحة السجون، مطالبًا إياه باتخاذ إجراءات فورية من شأنها حماية الأسرى والمعتقلين داخل السجون.
جاءت هذه الرسالة المستعجلة بسبب القلق العارم الذي يسود الأسرى داخل السجون وعائلاتهم، خاصة بعد قرار وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية ومصلحة السجون بتعليق جميع زيارات عائلات الاسرى لمنع نقل الڤيروس إلى داخل السجون.
وطالب السعدي في رسالته أردان باتخاذ عدة خطوات تهدف إلى حماية الأسرى والمعتقلين وتوفير بيئة آمنة لهم، وهي كما يلي:
1. توفير مواد تعقيم، كمامات ومواد تنظيف لجميع الأقسام، الاسرى والمعتقلين.
2. أخذ عينات لفحوصات "كورونا" من جميع الاسرى والسجانين من أجل احتواء الفيروس والحد من انتشاره داخل السجون.
3. السماح للأسرى بالاتصال بعائلاتهم للاطمئنان عنهم بسبب تعليق الزيارات.
4. السماح للعائلات بإدخال أموال أكثر من المعتاد لـ"الكنتينا" ليتسنى لهم شراء جميع احتياجاتهم بسبب تعليق الزيارات، الأمر الذي يمنع من إدخال احتياجات الأسرى من قبل عائلاتهم.
وقال السعدي: "على مصلحة السجون أن تضع سلامة الأسرى والمعتقلين نصب أعينها، وعليها أن تنفذ قرارات حالة الطوارئ التي أعلنتها وزارة الصحة مؤخرًا من مواد التعقيم والفحوصات وطرق الوقاية والمواد اللازمة لذلك".
وأضاف: "نعمل جاهدين مع المحامين وعائلات الأسرى لضمان سلامتهم، الأسرى هم جزء لا يتجزأ من المجتمع خارج السجون، ويجب التعامل معهم تمامًا كما يتم التعامل مع جميع أفراد المجتمع من أجل ضمان عبور هذه المحنة بسلام".
وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال أن اليوم الخميس سيكون باكورة الخطوات لمواجهة محاولة إدارة السجون سحب منجزات الأسرى بإرجاع وجبة الفطور وإغلاق الأقسام.
ونقل مكتب إعلام الأسرى عن الحركة الأسيرة تأكيدها أن الاحتلال قرر سحب المياه المقطرة وصابون غسل اليدين، وتزويد الأسرى بمياه ملوثة في ظل انتشار وباء كورونا، وحرمانهم من 170 صنفاً من الكانتين، محذرة من أن الأسرى يواجهون الوباء وهجوم إدارة سجون الاحتلال عليهم في ظل أوضاع صحية صعبة.
بدورها، دعت "عدالة" إلى تحرك عاجل لإنقاذ الاسرى في السجون والمعتقلات من تفرد إدارة الاحتلال بالأسرى في ظل تفشي فيروس كورونا، داعية إلى التحرك العاجل لوقف انتشار الفيروس وحماية حقوق وحياة الاسرى الفلسطينيين.
وحذرت عدالة من التأخر والتلكؤ في قضية الأسرى وتهميشها، داعية إلى تحرك عاجل وسريع على كافة المستويات.
وحمل مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ممثلة بالحكومة الإسرائيلية ومصلحة السجون، المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال.
وطالب "حريات" المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإطلاق سراحهم استباقاً لخطر انتشار فيروس كورونا في أوساط الأسرى في ظل عدم قيام مصلحة السجون باتخاذ أي إجراءات وقائية أو توفير أي مواد معقمة تحميهم من انتشار الفيروس، ورفض الحكومة الإسرائيلية إطلاق سراحهم لتخفيف حدة الاكتظاظ لتقليل خطر الإصابة، وعوضاً عن ذلك أقدمت مصلحة السجون وفي هذا الوقت بالذات على تنفيذ عدة إجراءات عقابية بحقهم، في مقدمتها منعهم من لقاء عائلاتهم ومحاميهم وسحب مئة وسبعين صنفاً من أصناف الكانتينا، بضمنها مواد التنظيف والشامبوهات ومواد غذائية أُخرى، خاصة الفواكه والخضار التي يحتاجها الأسرى في غذائهم اليومي، بما يعزز مناعتهم في مقاومة الفيروس، وكذلك عدم أخذ السجانين أي احتياطات وقائية أو استخدام مواد معقمة أثناء تعاملهم مع الأسرى وقيام إدارات السجون بالحجر على بعضهم جراء الشكوك بإصابتهم بالفيروس.
وحذّر من أن ما تقوم به مصلحة السجون بقرارات من أردان بمثابة سياسة ممنهجة تستهدف صحة الأسرى وحياتهم، الأمر الذي يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً لتوفير الحماية الدولية للأسرى، وإرسال لجنة طبية دولية للاطلاع على الأوضاع الحقيقية والظروف الاعتقالية الصعبة التي يعيشها الأسرى، والضغط على الحكومة الإسرائيلية لإطلاق سراحهم، خاصة فئات الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن والإداريين والموقوفين، ووقف سياسة الاعتقالات اليومية.
وطالب حريات الأمين العام للأُمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما يتعرض له الأسرى والأسيرات في هذه الظروف العصيبة، وتحميل الحكومة الإسرائيلية كامل المسؤولية عن حياتهم.
من جانبها، حذرت مؤسسة "الضمير" لرعاية الأسير وحقوق الإنسان من خطورة الإجراءات الإسرائيلية في ظل انتشار وباء "كورونا" في الوقت الذي يعاني الأسرى فيه من استمرار الإهمال الطبي والصحي والوقائي الواضح في ظل أزمة العالم مع فيروس كورونا، وبالرغم من خطورة الوضع، خاصة أن السجون بيئة خصبة ومكان مثالي لانتشار الأمراض والأوبئة، بسبب قلة التهوية والمساحة الصغيرة للغرف والأقسام، الذي بدوره لا يتناسب مع الاكتظاظ الكبير للأسرى داخل السجون، فإنه حتى اللحظة لم تقم إدارة السجون بعمل إجراءات وقائية بشكل ملحوظ داخل السجون.
وأكدت أن السجون الإسرائيلية لديها نقص كبير في مواد التنظيف، وبالنسبة للأدوية والمضادات الحيوية، والمعقمات فهي غير متواجدة على الإطلاق.
وقالت مؤسسة الضمير: "بالرغم من أننا قدمنا طلباً لمصلحة السجون لتوضيح الإجراءات الوقائية التي تتبعها لحماية الأسرى وإذا تم تزويد الأسرى بمواد وقائية، فإنه لم يصلنا أي رد حتى اللحظة، بل على العكس، فألغت سلطات الاحتلال زيارات أهالي الأسرى منذ الأسبوع الأول من شهر آذار حتى إشعارٍ أخر. كما أوقفت زيارات المحامين للسجون، وفي تاريخ 15- 3- 2020 أصدرت سلطات الاحتلال تعليمات ساعات الطوارئ التي تضمنت تعليمات حول إجراءات المحاكم في الفترة المقبلة، خاصة في المحاكم المدنية داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وقامت سلطات الاحتلال بتخويل وزير الأمن بمنع دخول الزوار والمحامين لأماكن الاحتجاز والاعتقال، وأعلنت أن هذه التعليمات سارية لغاية شهر من تاريخه وقابلة للتمديد لفترات لا تزيد عن شهر واحد، ومن ضمن المواد المذكورة في هذا البند السماح للأسير أو المعتقل أن يستشير محاميه عبر الهاتف بناء على طلبه أو طلب محاميه، وهذه التعليمات لا تمنع صلاحية المسؤول عن التحقيق من أن يتخذ الإجراءات بموجب قانون الاعتقالات فيما يتعلق بالمعتقلين الذين لم تُقدَّم بحقهم لائحة اتهام.
