رحبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، برسالة وقعها 64 عضوا في الكونغرس الأميركي موجهة إلى وزير الخارجية مايك بومبيو، تطالب بمساءلة اسرائيل على إساءة استخدامها للمساعدات الأميركية العسكرية وفحص امتثالها للمتطلبات التي يطبقها قانون مراقبة تصدير الأسلحة لضمان عدم استخدام المعدات التي توفرها الولايات المتحدة لتدمير منازل الفلسطينيين.
وأشارت عضو اللجنة حنان عشراوي في بيان، مساء اليوم الثلاثاء، إلى أن هذه الدعوة المتأخرة يجب أن تكون بداية لمحاسبة ومساءلة دولة الاحتلال على جرائمها المتعمدة والممنهجة والتي غالبا ما يتم تجاهلها وغض الطرف عنها من قبل الكونجرس.
وقالت: "إن سياسات دولة الاحتلال القائمة على هدم المنازل والتهجير القسري والتطهير العرقي وفرض العقوبات الجماعية هي جرائم خطيرة وتشكل انتهاكًا فظا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، كما أن استخدام أموال دافعي الضرائب في اميركا لارتكاب هذه الجرائم يعد انتهاكًا لمتطلبات قانون مراقبة تصدير الأسلحة".
وأكدت عشراوي أن دولة الاحتلال لا تتوانى عن استخدام جميع الوسائل التي تساعدها في ترسيخ احتلالها غير الشرعي بهدف خلق واقع سياسي ديمغرافي وجغرافي جديد على حساب الحق الفلسطيني.
ولفتت الى أن الوقت قد حان ليعمل الكونجرس على تفعيل مراقبة مساعداته العسكرية السخية لدولة الاحتلال ومحاسبتها عندما تنتهك شروط المساعدة أو التزاماتها بموجب القانون الدولي، ورفع الغطاء عنها وانهاء سياسة افلاتها من العقاب.
وأضافت: "لقد انتهكت إسرائيل قانون الولايات المتحدة المتعلق باستخدام المساعدات الأميركية ويجب على الكونجرس الامريكي إلزامها بالامتثال لتشريعاته الخاصة واحترامها".
وطالبت عشراوي الكونجرس الأميركي استخدام سلطته لوضع حد للشركات الأميركية العاملة في المستوطنات غير الشرعية والمدرجة على القائمة التي أعلنها المفوض السامي لحقوق الإنسان التزاما بالقانون الدولي والدولي الانساني وإنهاء انتهاك هذه الشركات لحقوق الشعب الفلسطيني.
