تشهد الساحة الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الباكر، حالة من الجدل، بعد أن أقرت الحكومة الإسرائيلية فجر اليوم الثلاثاء، تفعيل خطوة المراقبة الالكترونية لمرضى فيروس كورونا والمعزولين، ضمن محاولاتها للحد من انتشار الفيروس.
وتنتهج إسرائيل عبر جهاز الأمن العام "الشاباك" سياسة استخدام المراقبة الالكترونية عبر الهواتف، في مواجهتها مع الفلسطينيين بدعوى محاولاتها لإحباط أي هجمات.
وقال باراك رافيد المراسل السياسي لقناة 13 العبرية، إن هذه الخطوة ستتيح للشاباك أن يسحب جميع المعلومات من الهواتف التي ستتم مراقبتها، وهذا يعني بشكل واضح تعرض كل إسرائيلي للتجسس.
ولفت إلى أن هناك مخاوف من أن يستغل جهاز الشاباك والجهات الأمنية هذه القضية المتعلقة بمراقبة مرضى كورونا، للتجسس على أي إسرائيلي بما في ذلك الصحافيين.
وقالت صحيفة هآرتس العبرية، إن القرار تجاوز لصلاحيات الكنيست في ظل عدم اكتمال النقاش بشأنه في لجنة الخدمات السرية.
واعتبرت ميراف ميخائيلي عضو الكنيست عن حزب العمل، إن الهدف من فرض الرقابة الالكترونية هو خدمة بنيامين نتنياهو الذي دافع عن القرار، وليس محاربة ومواجهة خطر كورونا.
وقال "المواطنون في إسرائيل ليسوا إرهابيين، لا يوجد مبرر للخطوات المتطرفة والخطيرة التي اتخذها الشاباك، ما جرى ليلًا هو سرقة لحرية الجمهور وتجاوز للكنيست".
واعتبرت جهات حقوقية إسرائيلية ما جرى بأنها خطف للحريات، وأنه لا يمكن تحقيق منع انتشار الفيروس بهذه الطريقة المهينة للإسرائيليين والتجسس عليهم بكل سهولة.
وحاول رئيس جهاز الشاباك نداف أرغمان الدفاع عن الجهاز، بإصدار بيان ادعى فيه أن الجهاز لن يعمل على مراقبة الإسرائيليين.
وأوضح أرغمان إن مجموعة صغيرة من الجهاز هي من ستتولى هذه القضية لسحب بيانات تحديد أماكن المرضى ومن ثم نقلها لوزارة الصحة والتي بدورها ستنقلها للشرطة الإسرائيلية لتطبيق قرار العزل بحق من يخترقه.
ويسمح القرار بجمع بيانات خاصة بموقع وتحديد جهاز الهاتف الخاص بمرضى كورونا أو المعزولين، دون الحاجة إلى أمر قضائي، على أن يتم حذفها بعد 30 يومًا.
وسيتم استخدام بيانات موقع المصاب لتنبيه الإسرائيليين أو شخص معين بشأن المصاب، عبر وزارة الصحة التي تمتلك أحقية بقاء المعلومات لديها لمدة 60 يومًا للتحقق من الإجراءات التي اتخذتها لمنع انتشار الفيروس.
