قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان والاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، إنه "بعد أيام قليلة من إعلان الرئيس الأميركي ترامب معارضته لضم إسرائيل للضفة الغربية، اتخذت الحكومة الإسرائيلية خطوة ترقى إلى الضم الكامل".
وأضافت "السلام الآن، في بيان لها، يوم الأحد، " نحذر الرئيس ترمب: نتنياهو يخدعك. لقد قلتَ إنك لن تسمح بالضم، لكنه ينفذه أمام عينيك".
وأكدت أن قرار الحكومة الإسرائيلية بشأن الاستعمار في الضفة الغربية هو استيلاء ضخم على الأراضي الفلسطينية، مبينة أن تسجيل الأراضي سيؤدي إلى نقل ملكية الغالبية العظمى من المنطقة "ج" إلى إسرائيل، تاركًا الفلسطينيين بلا أي قدرة عملية على ممارسة حقوقهم.
وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية وافقت على توطين أراضٍ في الضفة الغربية، وخصصت 244 مليون شيقل لعملية تتضمن تهجير آلاف الفلسطينيين.
وبينت أن هذا القرار يأتي عقب قرار مجلس الوزراء الإسرائيلي الصادر في مايو/ أيار 2025، والذي كلف "الموظفين المختصين" بالعمل التحضيري تمهيدا لبدء إجراءات تسوية الأراضي في الضفة الغربية.
وأوضحت "السلام الآن" أن النتيجة الرئيسية لتنفيذ إجراءات تسوية الأراضي في المنطقة (ج) تتمثل في تجريد الفلسطينيين من أراضيهم على نطاق واسع، بنسبة تصل إلى 83% من المنطقة (حوالي 50% من الضفة الغربية)، وتسجيلها باسم "الدولة".
وقالت إن هذا الإجراء يتطلب من ملاك الأراضي إثبات ملكيتهم بشروط يصعب عليهم الوفاء بها. وفي حال عدم قدرتهم على ذلك، سيتم تسجيل الأرض تلقائيًا باسم "الدولة"، إلى جانب ذلك، فإن تسجيل الأراضي هو ممارسة واضحة للسيادة والضم، وهو أمر محظور على أي قوة احتلال بموجب القانون الدولي.
وأشارت إلى أن الأراضي المصنفة "أراضي دولة" هي في الواقع أراضٍ مملوكة للعامة، و"في الدول المستقلة، تتولى الحكومة إدارة هذه الأراضي لصالح المواطنين، أما في الضفة الغربية المحتلة، فتدير إسرائيل الأراضي العامة لصالح المستعمرين الإسرائيليين فقط".
