صادقت الحكومة الإسرائيلية عند منتصف الليل، على لوائح وتعليمات حالة الطوارئ التي تتيح لجهاز الأمن العام "الشاباك" تعقب هواتف مرضى كورونا والمتواجدين بمحيطهم وأفراد عائلاتهم.
وأتت المصادقة عبر مشاورات هاتفية أجراها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، مع جميع الوزراء، على أن تتيح اللوائح الجديدة لـ"الشاباك" استعمال الوسائل الإلكترونية والرقمية في تعقب مرضى كورونا، وذلك تحت ذريعة الإجراءات الوقائية لمنع تفشي الفيروس في البلاد، حيث سجلت حتى صباح اليو 304 إصابة.
وتتيح التعليمات الجديدة لجهاز "الشاباك" بتعقب الهواتف الخليوية للمصابين بفيروس كورونا والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت التشخيص بالمرض، لإبلاغها عبر رسالة نصية أنه يجب عليهم الدخول للحجر الصحي والعزل.
وتعليقا على مصادقة الحكومة على هذه التعليمات، قال رئيس "الشاباك"، نداف أرغمان، إن "مجموعة صغيرة من الجهاز التي ستتولى عملية تعقب مرضى الكورونا، لكن دون أن تجمع المعلومات عنهم التي يتم الحصول عليها خلال فترة التعقب في أرشيف الجهاز".
وأوضح إرغمان أن المعلومات التي سيجمعها "الشاباك" ستحول مباشرة إلى وزارة الصحة لاستعمالها من أجل إنقاذ حياة البشر.
ووفقا للتعليمات التي أقرتها الحكومة بموجب أنظمة الطوارئ، سيكون بإمكان هذه التعليمات تغيير قوانين أو إلغاء قوانين بشكل مؤقت لمدة 30 يوما، مع السماح باستعمال الوسائل والآليات الرقمية التي من شأنها المساعدة في منع انتشار الفيروس، بحسب قرار الحكومة.
ويأتي المصادقة على هذه التعليمات، على الرغم من قرار لجنة الخارجية والأمن والتي عقدت جلسة خاصة بحسب طلب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي اشترط منح "الشاباك" مثل هذه الصلاحيات بمصادقة اللجنة على التعليمات، بيد أن اللجنة رفضت المصادقة على التعليمات، وعلى الرغم من ذلك صادقت الحكومة عليها.
ولتجاوز موقف لجنة الخارجية والأمن استعان نتنياهو بأنظمة الطوارئ المعمول بها من العام 1946، حيث بررت اللجنة موقفها الرافض لمثل هذه التعليمات واللوائح بأنها لم تحصل على تقرير من لجنة مختصة التي فحصت تداعيات منح "الشاباك" مثل هذه الصلاحيات على الحريات في البلاد.
وأتت المصادقة على هذه اللوائح بعد ساعات من إعلان نتنياهو، عن حالة طوارئ وفرض المزيد من الإجراءات والتقييدات على عمل القطاع العام والحكومي، على أن يواصل القطاع الخاص العمل بموجب أنظمة طوارئ محدودة، بغرض الحد من انتشار الفيروس في البلاد، على أن تستمر حالة الطوارئ، حتى نهاية الفصح العبري في منتصف نيسان/أبريل المقبل.
وأعلن وزير المالية موشيه كحلون، عن سلسلة إجراءات وقرارات من شأنها الحفاظ على متانة الاقتصاد وتقديم الدعم للمصالح التجارية المتوسطة والصغيرة، وذلك عبر رصد ميزانيات بقيمة 8 مليار شيكل كقروض بضمان الحكومة، وأيضا تعهد مكاتب العمل تسجيل كل من أحيل لعطلة غير مدفوعة الأجر، ومنحه مخصصات بطالة لمدة 6 أشهر.
كما أعلن كحلون عن تأجيل دفع الضرائب والمستحقات الضريبة والأرنونا لأصحاب المصالحة التجارية، وأيضا دفع مستحقات بطالة تصل إلى 6 آلاف شيكل شهريا ولمدة ستة أشهر لصاحب المصلحة المستقل الذي تكبد خسائر جراء تعليمات الطوارئ المعمول بها للحد من انتشار الفيروس .
