اعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء ارتفاع عدد حالات الإصابة المسجلة بفيروس كورونا إلى 304 حالة.
وفرضت الحكومة الإسرائيلية مساء أمس قيودا أكثر صرامة على كل من القطاعين العام والخاص، للسيطرة على انتشار المرض.
وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء امس الإثنين، عن فرض حالة الطوارئ على القطاع العام في السوق الإسرائيلية، فيما سينتقل القطاع الخاص للعمل بموجب حالة الطوارئ المحدودة، في قيود جديدة تفرضها السلطات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وشدد نتنياهو على أن التعليمات الجديدة سارية المفعول منذ هذه اللحظة حتى نهاية عطلة عيد الفصح اليهودي (نهاية نيسان/ أبريل المقبل)، فيما أكد أن الحكومة ستصادق نهائيًا في وقت لاحق مساء اليوم على تمكين جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) من تعقب المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وقال نتنياهو إن حالة الطوارئ ستسمح للحكومة بالمصادقة على اقتراح استخدام الوسائل الإلكترونية لتعقب المصابين والأشخاص الذين كانوا بمحيطهم في الأيام الـ14 التي سبقت تشخيص إصابتهم. وأوضح أن القرار ينص على السماح لاستخدام هذه الوسائل لمدة 30 يومًا، وذلك مع مراعاة الحق بالخصوصية.
التعليمات الجديدة:
> الإعلان عن حالة طوارئ في القطاع العام
> الإعلان عن حالة طوارئ محدودة في القطاع الخاص
> فرض حظر محدود (موضعي) على بؤر انتشار الفيروس
> استخدام وسائل إلكترونية لتعقب المصابين بالفيروس
> الاستمرار بتوفير الخدمات الأساسية كالمعتاد
> تقليص عمل المواصلات العامة
> تقليص العمل في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 70%
كما أعلن عن نتنياهو تقليص سوق العمل في القطاع العام بشكل شبه تام بموجب حالة الطوارئ، وأوضح أن مدراء المؤسسات الحكومية ستعلم موظفيها خلال الساعات الـ24 المقبلة، من سيواصل العمل ومن سينتقل للعمل من البيت ومن سيخرج إلى عطلة، وأوضح أن العطلة ستكون مدفوعة من أيام العطل التي جمعها كل موظف خلال فترة خدمته.
وأكد نتنياهو أن شركات القطاع الخاص مطالبة بتقليص عدد الموظفين بنسبة 70%، وأوضح أن ذلك لا يشمل الشركات التي تضم أقل من 10 موظفين وتحافظ على شرط مسافة المترين بين موظفيها في أماكن العمل، وأوضح أن الموظفين الذين سيتم الاستغناء عنهم، سيتقاضون مستحقات بطالة محسنة من مكتب التأمين الوطني.
وفي تصريحات لوسائل الأعلام الإسرائيلية، قال نائب المدير العام لوزارة الصحة، البروفيسور إيتمار غروتو، قال: "نعمل على تشديد المراقبة على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ70 عامًا لا سيّما وأنهم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض".
وأوضح أنه "قد نطلب من السكان عدم الخروج من البيت إلا في حالات الضرورة. الحكومة تدرس فرض حظر التجول على كافة المواطنين في الدولة، وفي حال حدوث ذلك سيُطلب من الجميع البقاء في البيت حتى إشعار آخر".
وأضاف أن "الحديث يدور عن عدة أيام حتى أسبوع، لكي نتمكّن من تقييم الأوضاع وفهم الإرشادات التي تلقيناها يوم السبت والتي تساعد في تقليل عدد المصابين أو سنضطر لفرض حظر تجوّل عام".
وتابع: "نقوم بالتحضيرات اللازمة في المستشفيات كي تتمكن من استيعاب مرضى كورونا الذين يحتاجون لتلقي العلاج، معظم المرضى من ذوي الحالات الخفيفة سيلزمون بالمكوث في بيوتهم، إلا في حالة احتاجوا للبقاء في المستشفى لأسباب عائلية أو اجتماعية -اقتصادية".
وحول استخدام الوسائل الإلكترونية لمراقبة المصابين بكورونا، قال غروتو: إن التصريح جاء "لمراقبة الأماكن التي تواجد فيها المصابون. حاليًا نعمل بشكل جزئي في هذا المضمار، وفقط في حال انتقال العدوى من مصابين إلى عدد كبير من الأشخاص".
في المقابل، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الكلي للمصابين في البلاد إلى 298، بالإضافة إلى 39 إصابة في الضفة الغربية المحتلة، فيما تدرس الوزارة توصية السلطات بمطالبة المواطنين التزام المنازل والامتناع عن الخروج إلا لحالات الضرورة.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها أن من بين المصابين 281 شخصا بحالة طفيفة و9 أشخاص بحالة متوسطة وقدّرت أربع حالات بالخطيرة، فيما تماثل أربعة مصابين إلى الشفاء.
وذكرت أن المستشفيات الإسرائيلية تستقبل في هذه الأثناء 200 مصاب، فيما تستعد لتسرير 7 حالات، فيما يخضع 45 مصابا إلى العلاج المنزلي، فيما تدرس حالات 42 مصابا للنظر في تحويلهم للعلاج المنزلي أو توزيعهم على المستشفيات.
يأتي ذلك فيما يصر المسؤولون في وزارة الصحة على ضرورة تعطيل تام للنشاط الاقتصادي، وإغلاق كامل لمرافق الدولة ووقف العمل بالمواصلات العامة، وسط ترجيحات بأن تشهد البلاد ذروة انتشار الوباء بعد شهر ونصف الشهر، ليتم تسجيل نحو 100 إصابة جديدة يوميًا.
وحذر مدير عام وزارة الصحة موشيه بار سيمان طوف، في حديث لهيئة البث الإسرائيلية (كان) من عدد غير محدد من المصابين الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض، مشددا أنه هؤلاء المصابين بالفيروس ناقلين للعدوى ولا يمكن تشخيص إصابتهم بالفحوصات الروتينية التي تجريها الوزارة.
ورفض سيمان طوف، التأكيد على أن البلاد ستشهد خلال فصل الصيف خفض في وتيرة انتقال العدوى وانتشار الفيروس في البلاد، ورجح قفزة في عدد الإصابات التي سيتم الكشف عنها بعد فرض القيود الحكومية على المرافق الاقتصادية وإغلاق أماكن الترفيع ومنع التجمهر وتشجيع البقاء في المنزل والتوصية بعدم الذهاب إلى أماكن العمل أو العمل من المنزل.
وأكد سيمان طوف أن الوزارة ستصدر تعليمان جديدة في وقت لاحق من مساء اليوم، مشيرًا إلى أن فرض قيود جديدة على المواطنين للمنع انتشار الفيروس والحد من عدد الإصابات من جهة، وعدم الإضرار بالاقتصاد العام والمصالح الخاصة وأماكن العمل، مسألة متفاوتة تعمل الحكومة على مراعاتها.
يذكر أن حصيلة الوفيات بوباء كورونا في العالم تجاوزت سبعة آلاف شخص بعدما أعلنت إيطاليا 349 وفاة جديدة في يوم واحد، وفق حصيلة جديدة تستند إلى مصادر رسمية، الإثنين؛ وقضى سبعة آلاف وسبعة أشخاص في العالم مع تسجيل 175 ألفا و536 إصابة. وسجل العدد الأكبر من الوفيات في الصين وبلغ 3213 تليها إيطاليا بـ2158 وفاة ونحو 28 ألف مصاب.
كما أعلنت الوزارة عن إصابة 21 من الطواقم الطبية بالبلاد بالفيروس، وذلك خلال علاجهم لحالات يتشبه بإصابتها بكورونا. علما أن عدد الإصابات الذي سجل اليوم الإثنين هو 5 إصابات ليرفع حصيلة الإصابات إلى 255.
ويتواجد نحو 2500 من الطواقم الطبية بمستشفيات البلاد، بالحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، وذلك كإجراء وقائي لحين ظهور نتائج الفحوصات التي أجريت لهم، بعد الاشتباه بإصابتهم بالفيروس.
ويأتي الارتفاع في حصيلة الإصابات بالفيروس في البلاد، في الوقت الذي تم الشروع بفرض المزيد من الإجراءات المشددة والتقييدات على حرية التنقل والعمل في البلاد.
وحذرت الوزارة من التساهل والتهاون في اتباع التعليمات التي نشرتها بخصوص كل ما يتعلق بالحجر الصحي وطرق الوقاية من الإصابة بالفيروس.
وناشدت في بيان صدر عنها "جميع المواطنين بالتقيّد بالتعليمات وعدم التهاون بأيّ منها، خصوصًا الحفاظ على بُعد مترين بين الشخص والآخر لأن هذه التوصية ليست وليدة الصدفة وإنما هي خطوة عملية ومدروسة ويجب اتباعها والتقيّد بها".
