سلط موقع "إسرائيل ديفنس" الضوء على قضية التمويل القطري لقطاع غزة، وذلك بعد زيارة رئيس "الموساد" الإسرائيلي، وقائد المنطقة الجنوبية بالجيش الإسرائيلي، لـقطر من أجل حثها على استمرار تقديم الدعم المالي لقطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن قطر تقوم منذ العام 2012م بتحويل مبالغ كبيرة إلى قطاع غزة، والتي وصلت إلى حوالي مليار دولار.
ولفت الموقع إلى أنه لا يوجد أي خلاف على أن هذه الأموال القطرية ذات تأثير وتعتبر رافعة لقيادة حماس في قطاع غزة، وتمنع وقوع كارثة إنسانية أو مواجهة عسكرية واسعة النطاق، منذ رفض السلطة الفلسطينية مواصلة سداد التكاليف المعيشية في القطاع في مارس 2019م، وسياسة الحصار التي تتبعها إسرائيل ضد القطاع، حيث لا يوجد عمليًا لدى قيادة حماس والسكان الفلسطينيين في غزة أي سبيل للعيش بنمط حياة اعتيادي، ومع ذلك، فإن حقيقة أن قطر التي تعتبر في العقد الأخير مصدر تمويل مركزي للتنظيمات "الإسلامية المتطرفة"، يجب أن تقف أمام صناع القرار في إسرائيل من حيث الآثار الاستراتيجية والأخلاقية، وفق تعبير الموقع.
وأشار الموقع إلى أن إسرائيل قامت على مدار عقدين بحرب لا هوادة فيها لتجفيف مصادر تمويل حماس والجهاد الإسلامي وحزب الله، وإغلاق العشرات من الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء العالم، و اعتقال عشرات الوسطاء والناشطين الماليين وإغلاق قنوات التمويل، من خلال سلسلة واسعة من الأنشطة السرية على مستوى العالم بالتعاون مع جهات في النظام الدولي، إلا أن سياسة التسوية مع غزة تقوّض جميع جهود الهجمة الاقتصادية ضد حماس، وربما أمام التنظيمات الإسلامية الأخرى، حيث تم التحول من سياسة ضرب القدرة المالية للمنظمة إلى سياسة الدفع كجزء من الجهود في منع حدوث عمليات ضد إسرائيل والحفاظ على الهدوء في القطاع.
ووفقًا الموقع فإن قطر "موجودة على القائمة السوداء الأمريكية والدولية، كونها تموّل تنظيمات وجماعات إسلامية في أنحاء العالم، ولكن قطر لديها بعض الحصانة الدولية، حيث نشأت هذه الحصانة من القوة الاقتصادية الهائلة للأميرة قطر وسياسة الاستثمار الحكيمة على مر السنين، حيث استحوذت على المؤسسات الاستراتيجية للاقتصاد العالمي، مما خلق اعتمادًا للغرب على الأميرة الصغيرة الغنية بالطاقة".
"هذا ويرى القطريون أهمية كبيرة في الحصول على الشرعية من إسرائيل، وليس أقل من اللوبي اليهودي في العالم"، وفق الموقع.
